استهلت السكرتارية الجهوية للتنسيق بشبكات المؤسسات الصحية والمراكز الصحية الحضرية والقروية التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT) برنامجها النضالي بالإعلان عن حمل الشارة الاحتجاجية ابتداءً من يوم الاثنين 27 أبريل 2026، في مختلف المؤسسات الصحية بالجهة، متبوعة بتوقفات جزئية عن العمل ووقفات احتجاجية محلية وإقليمية، مع التلويح بأشكال تصعيدية أخرى في حال عدم الاستجابة للمطالب.

ويأتي هذا البرنامج الاحتجاجي عقب اجتماع تنسيقي انعقد يوم 15 أبريل 2026 بدعوة من المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، بمشاركة ممثلي المكاتب النقابية الإقليمية بكل من أزيلال، بني ملال، خريبكة، خنيفرة والفقيه بن صالح، إلى جانب الكتاب العامين وأعضاء من المكتب الجهوي.

وبحسب البيان الصادر عن الاجتماع، فقد تم الوقوف على عدد من نقاط الخلاف الرئيسية التي تؤثر على ظروف عمل الأطر الصحية، في مقدمتها الإقصاء من تعويضات البرامج الصحية وتوقيف تعويضات سابقة، فضلاً عن التأخر في صرف مستحقات الحراسة والإلزامية والتنقل، رغم المجهودات المبذولة من طرف العاملين في القطاع.

كما رصد التنسيق النقابي اختلالات مرتبطة بالنقل الصحي في شقه القانوني والتنظيمي، خاصة ما يتعلق بالإذن بالمهمة وظروف تنقل القابلات ومرافقة النساء الحوامل، إلى جانب الإكراهات التي يواجهها تقنيو الإسعاف والسائقون. وسجل أيضًا تهديد سلامة الأطر الصحية أثناء التنقل الليلي، ومشاكل السكن الوظيفي، وعدم إنصاف بعض العاملين في احتساب تعويضات الحراسة.

ومن بين أبرز الإشكالات المطروحة كذلك، الخصاص الحاد في الموارد البشرية وسوء توزيعها، وعدم تفعيل الانتقالات داخل الجهة، إضافة إلى الأعطاب المتكررة التي يعرفها أسطول سيارات الإسعاف، فضلاً عن تسجيل حالات اعتداء لفظي وجسدي وتضييق على الحريات النقابية ببعض المؤسسات الصحية.

وفي سياق متصل، أعلن المجتمعون عن إحداث “السكرتارية الجهوية للتنسيق” كآلية تنظيمية موحدة لتعزيز التواصل والترافع النقابي، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات السابقة مع الإدارة الجهوية والإقليمية، والتي لم تسفر، وفق البيان، عن نتائج ملموسة.

وأكدت السكرتارية أن هذا البرنامج النضالي يأتي دفاعًا عن الحقوق المادية والمهنية للأطر الصحية، وتحسينًا لظروف العمل، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.