أوضح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته خلال تقديم الحصيلة الحكومية أمام البرلمان بمجلسيه أمس الأربعاء، أن الحكومة باشرت إصلاحا هيكليا وجذريا للمنظومة الصحية الوطنية، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية الرامية إلى وضع المواطن في صلب السياسات العمومية.

وأفاد أخنوش، بأن هذا الإصلاح لم يكن مجرد إجراءات ظرفية، بل رؤية استراتيجية متكاملة تروم بناء منظومة صحية قوية وقادرة على الاستجابة لمتطلبات تعميم التغطية الصحية الشاملة، كاشفا في هذا الإطار ميزانية قطاع الصحة ارتفعت من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 42.4 مليار درهم سنة 2026.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على تأهيل العرض الصحي الوطني من خلال تحديث البنيات التحتية الاستشفائية وتجهيزها بأحدث الوسائل التقنية، مع إيلاء أهمية كبرى للموارد البشرية وتثمين دور الأطر الطبية والتمريضية، معتبرا أن إصلاح المنظومة الصحية يعد الركيزة الأساسية لضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج، وتحقيق العدالة المجالية التي تضمن لكل المواطنين خدمات صحية ذات جودة في مختلف جهات المملكة.

وأبرز المتحدث، أن هذا المسار الإصلاحي واكبه إرساء حكامة جديدة للقطاع، تعتمد على الجهوية الصحية والرقمنة لتسهيل مسار العلاج وتدبير الملفات الطبية بفعالية، مضيفا أن الهدف الأسمى من هذه المجهودات هو إعادة الثقة للمواطن في المستشفى العمومي، وجعل الصحة رافعة أساسية للتنمية البشرية، بما يتماشى مع طموحات الدولة الاجتماعية التي تسعى الحكومة لتوطيد دعائمها بكل مسؤولية وواقعية.