قدم النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رفقة باقي عضوات وأعضاء الفريق، مقترح قانون جديد يرمي إلى تنظيم ولوج الجمهور الناشئ إلى منصات الألعاب الإلكترونية على الإنترنت، في خطوة تشريعية تستجيب للتحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها المغرب.
ويأتي هذا المقترح في سياق تنامي استعمال الأطفال والمراهقين للمنصات الرقمية للألعاب، وما يرافق ذلك من تحديات تربوية وصحية ونفسية واجتماعية، أبرزها الإدمان الرقمي، وضعف التركيز، والعزلة الاجتماعية، إضافة إلى التعرض لمحتويات غير ملائمة أو لمخاطر إلكترونية متعددة.
عرف النص التشريعي “الجمهور الناشئ” بكل شخص يقل عمره عن 18 سنة، ويضع إطاراً قانونياً شاملاً لضبط ولوجهم إلى منصات الألعاب الإلكترونية، سواء المجانية أو المدفوعة، داخل التراب الوطني.
ويؤكد المقترح على ضرورة الموازنة بين حق الترفيه الرقمي وحماية الأطفال، من خلال إجراءات وقائية وتنظيمية تهدف إلى تقليص المخاطر وتعزيز الاستعمال الآمن للتكنولوجيا.
أبرز مضامين مقترح القانون
يتضمن النص عدداً من التدابير الأساسية، من بينها:
- منع إنشاء حسابات للألعاب الإلكترونية لمن هم دون 13 سنة
- فرض التحقق الإجباري من السن بوسائل تقنية موثوقة
- إقرار نظام رقابة أبوية إلزامي للفئة ما بين 13 و18 سنة
- تحديد سقف يومي لمدة استعمال المنصات الرقمية
- إلزام المنصات بتوفير أدوات رقابة أبوية متقدمة (تحديد الوقت، مراقبة النشاط، تقييد المحتوى).
- حماية المعطيات الشخصية للقاصرين ومنع استغلالها تجارياً.
- فرض تصنيف عمري واضح للألعاب.
 تحميل المنصات ومزودي الخدمة مسؤوليات قانونية مباشرة.

كما يقترح المشروع إجراءات عقابية في حالة المخالفة، تشمل:
- غرامات مالية مهمة على مزودي الخدمات
- إمكانية حجب أو تعليق الخدمة
- تحميل الولي القانوني مسؤولية تقصيرية في بعض الحالات.