أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن إطلاق محطة احتجاجية جديدة، عبر تنظيم وقفة وطنية حاشدة أمام مقر البرلمان يوم السبت 18 أبريل 2026، في إطار مواصلة التصعيد للدفاع عن مطالب تحسين أوضاع هذه الفئة داخل أسلاك الوظيفة العمومية.

وأوضح الاتحاد، في بلاغ له، أن هذه الخطوة تتزامن مع انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بهدف الضغط من أجل إدراج ملف المتصرفين ضمن القضايا ذات الأولوية على طاولة المفاوضات.

ويشدد المتصرفون على ضرورة إعادة النظر في النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، مع الدعوة إلى إقرار مبدأ تكافؤ الأجور مع باقي فئات موظفي القطاع العام، إضافة إلى تحسين التعويضات المالية وتطوير نظام الترقي بما يضمن مسارات مهنية أكثر عدلاً وإنصافاً.

كما دعا الاتحاد النقابات إلى تبني قضيتهم والدفاع عنها خلال هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، معتبراً أن هذه الفئة تعاني من تهميش مستمر رغم الأدوار الإدارية والمسؤوليات التي تضطلع بها في مختلف القطاعات.

وانتقدت الهيئة ما وصفته بـ”تجاهل” الحكومة لوضعية المتصرفين في الوزارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، معتبرة أن هذا الوضع يزيد من حدة الإحباط ويكرّس اختلالات في منظومة العدالة الإدارية.

وختم المتصرفون بالتعبير عن رفضهم لما يعتبرونه “تمييزاً” في التعامل داخل الوظيفة العمومية، مؤكدين أنهم يُعاملون كأطر ذات مسؤوليات كبيرة في العمل، في حين لا ينعكس ذلك على مستوى الحقوق والامتيازات، وهو ما يستوجب، حسب قولهم، معالجة عاجلة ومنصفة لوضعيتهم المهنية والمالية.