عاد ملف أساتذة التعليم الأولي إلى واجهة النقاش من جديد، من خلال سؤال كتابي وجهه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسلطاً الضوء على وضعية فئة تُعدّ حجر الزاوية في ورش إصلاح المنظومة التربوية بالمغرب.

أكد النائب خالد السطي، على أن أساتذة التعليم الأولي يشكلون الحلقة الأساسية في إنجاح ورش تعميم التعليم الأولي بالمغرب، غير أنهم لا يزالون يعانون من وضعية مهنية واجتماعية غير مستقرة، بالنظر إلى اشتغالهم غالباً في إطار شراكات مع جمعيات أو مؤسسات وسيطة.

وجاء نص السؤال أن التعليم الأولي يعد رافعة أساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، لما له من دور حاسم في تنمية قدرات الأطفال في مراحلهم الأولى وضمان تكافؤ الفرص بينهم. 

وفي هذا الإطار، عملت الدولة خلال السنوات الأخيرة على توسيع تعميم التعليم الأولي في مختلف مناطق المملكة، غير أن فئة أساتذة التعليم الأولي، الذين يشكلون الحلقة الأساسية في إنجاح هذا الورش التربوي، لا تزال تعاني من وضعية مهنية واجتماعية غير مستقرة، بالنظر إلى اشتغالهم في الغالب في إطار شراكات مع جمعيات أو مؤسسات وسيطة، وهو ما ينعكس على طبيعة عقودهم، واستقرارهم المهني، واستفادتهم من الحقوق الاجتماعية والمهنية التي تضمنها الوظيفة العمومية.

ويثير هذا الوضع تساؤلات عديدة حول مستقبل هذه الفئة، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به في تنزيل ورش تعميم التعليم الأولي وتحقيق أهداف الإصلاح التربوي.

وفي هذا السياق، ساءل خالد السطي الوزير حول تقييم وزارتكم للوضعية المهنية، والاجتماعية لأساتذة التعليم الأولي العاملين في إطار الشراكات مع الجمعيات والمؤسسات الشريكة، الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، كما ساءله عن مخطط الوزارة لإيجاد إطار قانوني يضمن إدماج أساتذة التعليم الأولي ضمن الوظيفة العمومية أو إرساء نظام أساسي يضمن لهم الاستقرار المهني والحقوق الاجتماعية اللازمة.