خصص المكتب الجهوي لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية/ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل/ الاجتماع الذي عقده يوم الأربعاء 8 أبريل 2026 للعديد من القضايا التي تعرفها مجموعة من مؤسسات الجامعة.

وسجل المكتب الجهوي باستياء عميق حجم ما وصفه بالاختلالات الهيكلية والتجاوزات الإدارية الصارخة التي تمس بشكل مباشر الحقوق المادية والمعنوية لموظفي الجامعة وتحط من كرامتهم.

وعلى مستوى المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، أدان ما وصفه بالتضييق الإداري رافضا الاستبداد والتعسف كأداة للتدبير الإداري. كما شدد على رفضه بشكل قاطع الاقتطاعات التي أكد أنها غير قانونية من أجور الموظفين، والتي هي خارج الضوابط الإدارية بدون أي تعليل أو استفسار قانوني، مستنكرا مصادرة الحقوق، و منددا بالرفض الممنهج للرخص الإدارية و الاستفسارات الكيدية في محاولة للتغطية على "الفوضى" العارمة الناتجة عن شعور مناصب المسؤولية الحساسة، وعلى رأسها منصب الكاتب العام.

وعلى مستوى كلية الطب والصيدلة، فقد أكد المكتب الجهوي عن تحقيق مكتسبات نضالية، مؤكدا أن الوقفة الاحتجاجية توجت بإنهاء مهام مسؤول إداري بالكلية. وبتوقيع اتفاق رسمي مع العمادة، من أجل العمل المشترك وإصلاح اختلالات المؤسسة، حفظ كرامة الموظفين، وضمان سير العمل بشكل طبيعي.

وعلى مستوى باقى المؤسسات فقد ندد المكتب الجهوي باستمرار إجبار الموظفين الإداريين والتقنيين بكلية الحقوق عين الشق على القيام بمهام حراسة الامتحانات تحت طائلة الإكراه، في غياب تام لأي سند قانوني، وأي تعويض مادي مستحق عن هذه الأعباء الإضافية. مطالبا بإقرار مبادئ الشفافية والنزاهة في المعايير المعتمدة لصرف المنح والتحفيزات المالية. رفضا منطق الزبونية والمحاباة.

وأكد على تمكين كافة الموظفين من منحة عيد الأضحى، أسوة بما هو معمول به في جل جامعات المملكة، وذلك إما بتدخل مباشر لصرفها من طرف رئاسة الجامعة، أو عبر توجيه وحث رؤساء المؤسسات الجامعية على توفيرها.

وأعلن  المكتب الجهوي عن دعمه ومساندته لأطر وموظفي المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وكلية الطب والصيدلة. وتخصيص لجنة للقيام بزيارة تواصلية للكاتب العام للرئاسة، بناء على التفويض الممنوح له من لدن  الرئيس لمواصلة الحوار، بهدف الاستفسار عن مال المطالب المطروحة، والوقوف على أسباب تأخر توقيع محضر الاتفاق لتجاوزها. إضافة إلى توجيه مراسلة إلى كافة المؤسسات الجامعية من أجل التذكير بالمراسلة الوزارية الخاصة بالحريات النقابية  وتفعيل مضامينها، مع الإشارة بوضوح إلى المرجع المعتمد. ورفع توصيات حازمة للمجلس الوطني المقرر عقده يوم 11 أبريل (2026) وتتضمن هذه التوصيات مقترحات بتفعيل آليات ضغط نوعية، منها تنظيم إنزالات وطنية، وخوض وقفات احتجاجية إنذارية أمام كل من وزارة الاقتصاد والمالية والبرلمان للضغط من أجل التسريع بإخراج النظام الأساسي.