عكس ما سعى إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء لقائه بعبد العزيز بوتفليقة بقصر المرادية في يونيو الماضي، لم تفلح الحكومة المصرية فيتحديد مصير صفقة الغاز التي جرى الاتفاق عليها أثناء اللقاء. حيث أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤول مصري في قطاع النفط، أن الجزائر رفعت سعر صفقة الغاز المسال لمصر، بمعدل 11% ارتفاعا عن الأسعار العالمية.

وأضاف المسؤول، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، "كنا نأمل في البداية الحصول على خصم جيد في السعر، وتسهيلات في السداد، ولكن يبدو أننا سندفع سعراً أعلى في الصفقة، حيث تطالب الجزائر بـ 250 مليون دولار للشحنة الواحدة، بارتفاع تبلغ نسبته 11% عن السعر المطروح منالدول الأخرى".  هذا بالرغم من أن سعر الغاز الجزائري، يقدر بين 10 و11 دولاراً لمليون وحدة حرارية في أسواق أوروبا، فإن السلطات المصرية أبدت رغبتها في الحصول عليه بأسعار تتراوح بين 4 و6 دولارات، حسب مصادر جزائرية. إصرار الجزائر على انتزاع مكاسب على حساب أزمة بنقص الإمدادات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في مصر، قاد عملاء غير حكوميين من القطاعين الصناعي والتجاري في مصر إلى إجراء مفاوضات مع إسرائيل لاستيراد الغاز الطبيعي، لاسيما في ظل عزوف الشركات العالمية العاملة في مصر عن ضخ استثمارات جديدة للتنقيب، في ظل تأخر مستحقاتها التي وصلت إلى 4.9 مليار دولار بنهاية شتنبر، وفق البيانات الحكومية.