لطفي راكمي يعد ورش الحماية الاجتماعية من بين أهم الأوراش الإستراتيجية التي تشرف الحكومة على تنزيلها على أرض الواقع في إطار إرساء مقومات الدولة الاجتماعية وتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد.
فهل تنجح الحكومة في تنزيل هذا الورش الكبير إلى حيز الوجود؟ علما أن ضحايا حوادث الشغل في هذا الورش لكن مع وقف التنفيذ.
إذ اعتبر ضحايا حوادث الشغل عدم إدراج مشروع قانون 27.23 المغير والمتمم للقانون 18.12 الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل، الذي يسمح لوزير الصحة والحماية الاجتماعية من ممارسة اختصاصاته، حتى يتسنى لهؤلاء الضحايا الاستفادة من الزيادة في إيراداتهم المتوقفة منذ 2013 إلى يومنا هذا، والمنصوص عليها في الظهير الشريف سنة 1927 و 1943 وكذا 1963، الذي جعل هذه الزيادة مرهونة بالزيادة في الأجور وغلاء المعيشة وحتى تتمكن هذه الفئة من مواكبة السير العادي من أجل كرامة العيش.
وللتوضيح، فإن هذه الزيادة لا تدخل في الميزانية العامة بل هي اقتطاعات لشركات التأمين وإعادة التأمين، وتتم جدولة هذه الاقتطاعات من طرف وزارة الإقتصاد والمالية كل سنة بناء على الوضعية المالية. كما أن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين هو المعهود له تدبير ملفات التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
إننا اليوم أمام مطالب اجتماعية تهم فئة لا حول ولا قوة لها تسارع من أجل العيش وتطالب بالعدالة الاجتماعية والعدالة الأجرية من أجل مواجهة تكاليف الحياة.
إرث ثقيل إذا يواجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية في أولى خطواته صوب الوزارة، والأعين كلها متجهة نحوه، وآمال آلاف الضحايا، بمن فيهم الأرامل وذوي الحقوق معلقة عليه؛ يترقبون ما سيأتي به السيد الوزير لحل الأزمة لهذه الفئة، ليبقى ضحايا حوادث الشغل في ورش الحماية الاجتماعية مع وقف التنفيذ.
لطفي راكمي/ ضحية حادثة شغل، عضو جمعية الأيادي البيضاء لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية والتنمية المستدامة
