النقيب رويبح (يمينا) والمحامي أيت بلعربي نقاش واسع يسود أوساط المحامين، بعد البلاغ الصادر عن المكتب الفيدرالي لجمعيات المحامين الشباب، بشأن دعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومجالس الهيئات إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية والاستجابة لنبض القواعد، وعدم الاقتصار على البرنامج الترافعي، واتخاذ كافة الأشكال التصعيدية بتسطير برنامج نضالي متكامل وواضح من قبيل التوقف التام أو الجزئي عن العمل ومقاطعة الصناديق..
وفي هذا الصدد، تنشر جريدة "أنفاس بريس"، وجهة نظر رشيد أيت بلعربي، المحامي بهيئة القنيطرة، وهي عبارة عن رسالة لعزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، وعضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي اعتبر أن بلاغ المحامين الشباب هو تجاوز للمؤسسات المهنية وتبخيس لأدوارها ومهامها وصلاحياتها، ومخاطبتها باستعلاء فيه خرق لكل الضوابط والأعراف والتقاليد:
إلى نقيبنا العزيز الأستاذ عزيز الرويبح:
ترددت بداية في أن أدلي برأيي حول ما عبرتم عنه من خلال تدوينتكم التي نشرتموها في صفحتكم الخاصة، لكونكم خاطبتم من خلالها محاميي ومحاميات هيئة الرباط. لكن بعد اطلاعي على التعليقات اتضح أن النقاش أصبح مفتوحا شارك فيهم زملاء وزميلات من مختلف الهيئات. ولهذا ارتأيت أن أدلي بدلوي فيما تفضلتم به السيد النقيب لمعرفتي المسبقة بمهنيتكم العالية وبغيرتكم الصادقة في الدفاع عن المهنة وبرحابة صدركم وحسن تقبلكم للاختلاف.
السيد النقيب العزيز:
بعد اطلاعي على التعليقات التي أعقبت تدوينتكم وتفاعلكم معها، فهمت أن المقصود منها هو بلاغ فيدرالية المحامين الشباب. لكن وبحكم سبق اطلاعي على هذا البلاغ، لم أجد بين طياته أي رغبة في ممارسة الوصاية عليكم أو استعمال أية ألفاظ تنم عن خطاب استعلائي سواء تجاه مكتب الجمعية أو تجاه السادة النقباء. بل هو بلاغ يؤكد حجم الاهتمام الذي تشعر به أجيال كبيرة من المحامين تجاه ما يحاك للمهنة. أجيال مهووسة بحاضر المهنة ومستقبلها، ولا ترى عيبا في تقديم مطالبها وملتمساتها إلى مكتب الجمعية وإلى السادة النقباء. كما لا عيب في ذلك إن طالبتكم في تحمل مسؤوليتكم داخل مكتب الجمعية في الدفاع عن المهنة، مادام الأمر يتعلق بمطلب ديموقراطي صادر عن إطار مهني يضم زملاء وزميلات من مختلف الهيئات ويمثل صوت فئة عريضة من المحامين، اكتسب شرعيته من خلال ما قدمه للمهنة في محطات مهنية كثيرة. كما أن أي مقترح أو مطلب أو نقد صادر عن جموع المحامين، هو تصرف نابع من الرغبة في احترام مبدأ دستوري، ألا وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة. وسيكون من الأفضل أن نبلغ آراءنا و مطالبنا وانتقاداتنا كمحامين لمؤسساتنا المحلية والوطنية، كنوع من الممارسة الرقابية القبلية عليها، عوض أن نطالب بربط المسؤولية بعد انتهاء ولاية مكتب الجمعية. وأي تصرف في هذا الاتجاه لا يمكن أن ينظر إليه أبدا على أنه استعلاء أو وصاية على المؤسسات أو خرق للضوابط والأعراف والتقاليد. فليس كل تعبير معارض أو منتقد لرأي النقباء يشكل رغبة في إعطائهم الدروس. بل إنّ الهم الذي يحمله السادة النقباء والسادة أعضاء مكتب الجمعية، هو نفس الهم الذي نحمله جميعا مع اختلاف في وجهات النظر حول كيفية التعاطي معه. فإذا كانت مطالب تصعيد النضال تتعالى بين المحامين والمحاميات، فلأن الخطر أصبح يداهمنا جميعا من كل الجهات ولأننا عانينا من نتائج المهادنة في الولاية السابقة، وربما كنت عضوا في الجمعية العمومية وكان لك نفس الإحساس.
السيد النقيب العزيز؛
أعرف جيدا حسكم المهني كما أعرف جيدا حسكم الحقوقي. وأستبعد تماما أن يكون تقلدكم للمسؤولية سببا في اعتبار الرأي المخالف أو المنتقد مسا بكم و بمكانتكم المهنية.
السيد النقيب العزيز ؛
كنت عزيزا وستظل عزيزا وستظل آمالنا معلقة عليكم، وعلى السادة النقباء وكافة المؤسسات والإطارات المهنية كل من موقعه من أجل حماية هاته المهنة والدفاع عنها من موقع الأمانة والمسؤولية.
