مشهد من أحداث الفنيدق أكدت حركة الطفولة الشعبية أن حماية الأطفال والمراهقين تعد ضرورة أساسية لحماية مستقبل المغرب، مشيرة إلى ضرورة الوقوف الجاد أمام الظواهر الاجتماعية التي تهدد استقرار المجتمع. جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الفنيدق بتاريخ 14 شتنبر 2024،، حيث توافد مئات الأشخاص، بمن فيهم عدد كبير من الأطفال والمراهقين، نحو مدينة سبتة المحتلة، استجابة لدعوة مجهولة المصدر للتحريض على هجرة جماعية، ورافقها مواجهات مع السلطات العمومية.
أوضحت الحركة أن هذه الأحداث تعكس ضعف السياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة الحيوية من المجتمع، مما يثير تساؤلات حول مدى اهتمام الدولة بالأطفال والمراهقين. واعتبرت الحركة أن تواجد عدد كبير من الأطفال في مثل هذه الظروف هو مؤشر على غياب برامج فعّالة ومستدامة تهدف إلى حمايتهم. وأشارت إلى أن التعامل الموسمي مع قضايا الطفولة والشباب واستخدامها لأغراض سياسية يزيد من تعقيد الوضع ويعرّض الأطفال لمخاطر جسيمة.
وعبرت حركة الطفولة الشعبية عن قلقها من التراجع الملحوظ في عدد ونوعية الفضاءات التربوية، بما في ذلك المدارس ودور الشباب والجمعيات التربوية. واعتبرت الحركة أن هذا التراجع يؤدي إلى نقص في التربية على القيم والمواطنة، ويفتح الباب أمام الأطفال والمراهقين للانجرار إلى مغامرات خطيرة قد تكون لها نتائج كارثية، كما ظهر في الحوادث الأخيرة.
كما طالبت الحركة بضرورة تطهير العمل التربوي من الاستغلال السياسي والانتخابي، موضحة أن بعض الجمعيات تحصل على موارد مالية لأغراض غير تربوية، في حين تتعرض الجمعيات الجادة للتضييق، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجه الأطفال والمراهقين.
ولتجاوز هذا الوضع، دعت حركة الطفولة الشعبية إلى فتح حوار وطني شامل يشارك فيه جميع الأطراف المعنية، بهدف وضع حلول مؤسساتية وتشريعية بعيدة عن التأثيرات السياسية قصيرة المدى. وأكدت الحركة أن هذا الحوار يجب أن يرتكز على حماية مستقبل المغرب من خلال حماية أطفاله ومراهقيه.
واختتمت حركة الطفولة الشعبية بيانها باقتراح تأسيس لجنة وطنية بالتعاون مع الجمعيات الشريكة، تهدف إلى وضع خارطة طريق لتعزيز العمل التربوي وتوحيد الجهود الترافعية لوقف هذا النزيف الاجتماعي.
وشددت الحركة أن حماية الأطفال والمراهقين هي أساس بناء مستقبل آمن ومستقر للمغرب.
أوضحت الحركة أن هذه الأحداث تعكس ضعف السياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة الحيوية من المجتمع، مما يثير تساؤلات حول مدى اهتمام الدولة بالأطفال والمراهقين. واعتبرت الحركة أن تواجد عدد كبير من الأطفال في مثل هذه الظروف هو مؤشر على غياب برامج فعّالة ومستدامة تهدف إلى حمايتهم. وأشارت إلى أن التعامل الموسمي مع قضايا الطفولة والشباب واستخدامها لأغراض سياسية يزيد من تعقيد الوضع ويعرّض الأطفال لمخاطر جسيمة.
وعبرت حركة الطفولة الشعبية عن قلقها من التراجع الملحوظ في عدد ونوعية الفضاءات التربوية، بما في ذلك المدارس ودور الشباب والجمعيات التربوية. واعتبرت الحركة أن هذا التراجع يؤدي إلى نقص في التربية على القيم والمواطنة، ويفتح الباب أمام الأطفال والمراهقين للانجرار إلى مغامرات خطيرة قد تكون لها نتائج كارثية، كما ظهر في الحوادث الأخيرة.
كما طالبت الحركة بضرورة تطهير العمل التربوي من الاستغلال السياسي والانتخابي، موضحة أن بعض الجمعيات تحصل على موارد مالية لأغراض غير تربوية، في حين تتعرض الجمعيات الجادة للتضييق، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجه الأطفال والمراهقين.
ولتجاوز هذا الوضع، دعت حركة الطفولة الشعبية إلى فتح حوار وطني شامل يشارك فيه جميع الأطراف المعنية، بهدف وضع حلول مؤسساتية وتشريعية بعيدة عن التأثيرات السياسية قصيرة المدى. وأكدت الحركة أن هذا الحوار يجب أن يرتكز على حماية مستقبل المغرب من خلال حماية أطفاله ومراهقيه.
واختتمت حركة الطفولة الشعبية بيانها باقتراح تأسيس لجنة وطنية بالتعاون مع الجمعيات الشريكة، تهدف إلى وضع خارطة طريق لتعزيز العمل التربوي وتوحيد الجهود الترافعية لوقف هذا النزيف الاجتماعي.
وشددت الحركة أن حماية الأطفال والمراهقين هي أساس بناء مستقبل آمن ومستقر للمغرب.
