أعلن وزير الداخلية الفرنسي الأربعاء تعزيزالامكانات المالية والبشرية لأجهزة الاستخبارات الداخلية في البلاد في إطار التصدي  للتهديد الإرهابي الجهادي.
وأوضح الوزير برنار كازونوف، أن الإدارة العامة للأمن الداخلي "ستزود إمكانات  جديدة: 436 موظفا اضافيا على أن تزيد موازنتها بقيمة 12 مليون يورو سنويا حتى  العام 2017".

ولفت إلى أن الادارة المذكورة فقدت نحو 150 من موظفيها بين العامين 2007 و2012  خلال ولاية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي مشيرا لأى ضعف في الاداء.
وقال الوزير، خلال مناقشة في مجلس الشيوخ لمشروع القانون الذي تبناه النواب الشهر الفائت والهادف الى وقف مغادرة من يرغبون في الانضمام الى صفوف التنظيمات الاسلامية المتطرفة، "نواجه اليوم نوعا جديدا من الإرهاب".
وأشار خصوصا إلى مواقع الانترنت والمدونات والأشرطة المصورة التي توجه دعوات إلى المتطوعين الجدد، مضيفا "لنكن على علم بهذه الظواهر الجديدة للتطرف وتلقين العقيدة والتي اتاحها المجتمع الرقمي".
وسيصوت اعضاء مجلس الشيوخ في الايام المقبلة على مشروع قانون "مكافحة الارهاب"  الذي تم تبنيه بغالبية ساحقة في الجمعية الوطنية في 18 شتنبر مع امتناع  المدافعين عن البيئة وحدهم عن التصويت.
والمشروع يحول دون مغادرة الشبان الفرنسيين الراغبين في القتال مع التنظيمات الاسلامية الى سوريا. ويفسح أيضا المجال لاغلاق المواقع الالكترونية التي تشجع على  الارهاب.
وفرنسا هي الدولة الأوروبية التي يغادرها أكبر عدد من القاتلين الاسلاميين إلى الشرق الأوسط والذين يناهزعددهم ألف مقاتل وفق باريس.