عبد الرحيم أريري سبق لأخنوش، مهندس المغرب الأخضر، أن قال إن مخططه سيخرج بلادنا من الندرة إلى الوفرة، ومن «التبعية الغذائية» إلى «السيادة الغذائية». وهاهي الوقائع تكذبه، إذ أن لجوء حكومة أخنوش إلى الأغنام المستوردة لم يحمل أي تطمين للمغاربة، ذلك أن الاستيراد لم يحدث أي أثر على أسعار الأضاحي، بل على العكس عرفت الأسعار زيادات صاروخية بسبب تواطؤ الحكومة مع مافيا الاستيراد ومع مافيا "شناقة الأكباش".
إن سكوت الحكومة عن الأسعار الفاحشة، واستقالتها عن اتخاذ الإجراءات الممكن أن تحد من ضرب القدرة الشرائية، وترك الحبل على الغارب للسماسرة و«الشناقة» للإجهاز على الأمن الاجتماعي للمغاربة، يطرح أكثر من تساؤل ويزيد من حيرة المواطنين. ذلك أن المواطنين لم يتلقوا أي إجابة مُطَمْئِنَة تصب في صالح تمكينهم من الأضحية بما يضمن كرامتهم في أداء هذه الشعيرة الدينية التي تكتسي قيمة مقدسة عند أغلب المغاربة.
إن سكوت الحكومة عن الأسعار الفاحشة، واستقالتها عن اتخاذ الإجراءات الممكن أن تحد من ضرب القدرة الشرائية، وترك الحبل على الغارب للسماسرة و«الشناقة» للإجهاز على الأمن الاجتماعي للمغاربة، يطرح أكثر من تساؤل ويزيد من حيرة المواطنين. ذلك أن المواطنين لم يتلقوا أي إجابة مُطَمْئِنَة تصب في صالح تمكينهم من الأضحية بما يضمن كرامتهم في أداء هذه الشعيرة الدينية التي تكتسي قيمة مقدسة عند أغلب المغاربة.
فإذا كانت «حكومة عراب المغرب الأخضر» تعمل على إعادة تشكيل القطيع الوطني، كما يدعي الناطق الرسمي باسمها، فإن ذلك بكلفة سياسية وأمنية باهضة، إذ يتم على حساب جيوب المواطن "المطحونة" والمستنزفة أصلا بسبب تواتر موجات الغلاء منذ تنصيب حكومة أخنوش. كما ينبغي ألا تبقى «حكومة الكفاءات» في وضعية المتفرج، وعاجزة عن إيجاد حلول عملية وواقعية للأسباب التي أدت إلى ذلك، وهي أسباب بنيوية ترتبط بقطاع الفلاحة، وبالفشل الذريع للمخطط الأخضر في ضمان الأمن المائي ببلادنا، وضمان السيادة الغذائية للمغرب، بالنظر إلى أنه كان مخططا في خدمة اللوبيات فقط، فضلا عن كون المخطط الأخضر أفرز آثارا جانبية تتصل كلها بالغلاء في كل شيء، كما تتصل برهن الأمن الغذائي المغربي بالسوق الخارجية.
لقد سبق لحكومة أخنوش أن أخبرتنا أن الطلب المرتقب على الأضاحي يقدر بحوالي 6 ملايين مليون رأس، وأن العرض يصل إلى حوالي 7 ملايين رأس، والحال أن الإشكال ليس في تغطية الطلب، بل في جنون الأسعار، وفي سحق القدرة الشرائية للمواطنين، وفي تبرير ذلك بارتفاع ثمن الأعلاف وتواتر سنوات الجفاف!
لقد سبق لحكومة أخنوش أن أخبرتنا أن الطلب المرتقب على الأضاحي يقدر بحوالي 6 ملايين مليون رأس، وأن العرض يصل إلى حوالي 7 ملايين رأس، والحال أن الإشكال ليس في تغطية الطلب، بل في جنون الأسعار، وفي سحق القدرة الشرائية للمواطنين، وفي تبرير ذلك بارتفاع ثمن الأعلاف وتواتر سنوات الجفاف!
الإشكال ليس في إعادة التوازن للسوق الوطنية فقط، بل يكمن أساسا في الإجراءات العملية الكفيلة بالحد من ارتفاع الأسعار، وعجز الحكومة عن توفير كل الشروط المناسبة ليمر عيد الأضحى في ظروف سلسلة، دون أن إثقال كواهل المغاربة (خاصة البسطاء منهم)، بما يفوق طاقتهم، خاصة أن الصيف على الأبواب، مع ما يستدعيه ذلك من «مصاريف العطلة»، وما سيليها من إرغامات يفرضها الدخول المدرسي المقبل.
إن الاكتواء بنيران أسعار الأضاحي يفرض على حكماء الدولة التدخل على نحو مستعجل من أجل ردم الهوة الساحقة بين الثمن الحقيقي للخروف وذلك الذي يفرضه السماسرة على المواطنين المغلوبين على أمرهم. ذلك أنه لا ينبغي وضع أمننا الاجتماعي والغذائي في قبضة حكومة لا يهمها استقرار المغرب، بقدر ما يهمها إرواء جشع اللوبيات والشناقة الذين زاوجوا بين «تشناقت الانتخابات وتشناقت الحولي والمعزة»!
