يتم المصادقة على عدد كبير من الاتفاقيات في مجلس الدار البيضاء دون أن يتم الكشف عن مصيرها
لا تخلو دورة من دورات مجلس مدينة الدار البيضاء، منذ الولاية الجماعية الحالية وحتى قبلها، من طرح نقاط متعددة تتعلق بمشاريع اتفاقيات يصادق عليها المجلس، دون أن يُعرف لاحقًا مصير هذه الاتفاقيات.
وفي هذا السياق، وجه عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، سؤالا كتابيا إلى العمدة نبيلة الرميلي، يطالب من خلاله بحصيلة تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بإنجاز بعض المشاريع والتجهيزات الجماعية بمختلف المقاطعات.
وأوضح حيكر أن هذا الطلب يأتي بالنظر إلى أهمية هذه المشاريع، واعتبارًا لكون تتبع تنفيذ الاتفاقيات يُعد أحد مرتكزات الحكامة الجيدة.
وفي ما يلي الأسئلة التي وجهها إلى العمدة:
ما هو توزيع المشاريع والتجهيزات الجماعية المقرر إنجازها بموجب الاتفاقيات التي صادق عليها المجلس؟ وكيف تتوزع حسب المقاطعات الست عشرة؟
ما هي التكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المشاريع؟ وما هي مساهمة الجماعة، بما في ذلك كلفة تسوية الوضعية العقارية للعقارات المعنية؟
ما هي الاتفاقيات التي تم التأشير عليها من طرف الجهات المختصة قانونًا؟
ما هي الاتفاقيات التي لم يتم التأشير عليها؟ وما أسباب ذلك؟
ما هي البرمجة الزمنية المحددة لإنجاز هذه المشاريع وفق ما تنص عليه الاتفاقيات؟
ما هي نسبة تقدم الإنجاز بالنسبة لكل مشروع؟
وليست هذه المرة التي يتم من خلالها فتح ملف الاتفاقيات التي صادق عليها مجلس المدينة، حيث سبق للعديد من المنتخبين أن تساءلوا حول مصير الاتفاقيات المصادقة عليها من قبل المجلس، لكن دون تقديم أجوبة تشفي الغليل.
