جانب من أشغال الندوة نظم عدول استئنافية مكناس ندوة صحفية سلطوا فيها الضوء على أبرز النقاط الخلافية في مشروع القانون 16.22 والتي تكرس بحسب رأيهم " ميزا تشريعيا " لفائدة جهة معينة، علما أن مهنة العدول هي مهنة ضاربة في عمق التاريخ المغربي، حيث تم الاستناد إليها في عدد من المحطات التاريخية وأبرزها حكم محكمة العدل الدولية بلاهاي لصالح مغربية الصحراء، وقال توفير مهير، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية مكناس في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " على هامش الندوة الصحفية التي عقدها المجلس يوم الثلاثاء 5 مارس 2024 تحت عنوان : " المطالب المفصلية المهنية للسادة العدول ضرورة مهنية وحق دستوري " إن المحطات الاحتجاجية التي يخضوها العدول تأتي في سياق إعداد مشروع قانوني مهني كان يتوقع منه أن يكون مسايرا للتحول الرقمي الذي يشهده العالم، مضيفا بأن إعداد المشروع تم دون إشراك العدول وهو ما يشكل مسا بالمقاربة التشاركية، كما أن المشروع لا يلبي جميع المتطلبات الآنية للعدول مع ولوج المرأة لخطة العدالة من خلال خطاب ملكي غايته أن يشكل دخولها إضافة نوعية للمهنة، لكن للأسف – يضيف – تم تكريس المنطق الذكوري في إطار هذه المتغيرات، حيث لم يمنح لها نص قانوني كفيل بتخويلها العمل بأريحية ونجاعة في المجال التوثيقي.
وأوضح مهير إن إضراب العدول يمس مصالح الدولة كما يمس المواطنين، مشيرا بأن مجموعة من العقود ) العقار المحفظ ، العقار غير المحفظ، العقار في طور التحفيظ ) تجني منه إدارات الضرائب والمحافظات العقارية مداخيل ضخمة. وأشار المتحدث أن العدول مكهرين على خوض الإضراب، وأن صبرهم طال لدرجة أن المواطن أضحى يتساءل " واش حتى العدل تيدير الإضراب ؟ " . وقال مهير إن العدول يطمحون الى تطوير المهنة عبر تمكينها من آليات الاشتغال، ويطالبون بالولوج الى صندوق الإيداع والتدبير كمؤسسة عمومية، علما أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة أوصى بتمكين جميع المهن الحرة من هذه الآلية باعتبارها المدخل الأساسي لخلق دينامية ومنح أريحية للمستثمر الأجنبي.
وأشار مهير أنه وزارة العدل قررت نهج أسلوب الأبواب الموصدة وهو الأمر الذي لم يشهد له مثيل في الحكومات السابقة، داعيا الى ضرورة فتح حوار جاد مع العدول، مضيفا بأن هناك " أيادي خفية " تعبث بقضايا العدول وأن السياسي مطالب بأنه لا يحيد عن المصلحة العامة، مقدما مثال تمكين فئة معينة من توثيق العقار المدعم في إشارة الى الموثقين علما أن مدونة الحقوق المهنية تمنح العدول إمكانية توثيق العقود الرسمية، مضيفا بأن العدول يعدون الأقرب الى المواطنين، وخاصة في المناطق النائية والمناطق الجبلية، وأن تحقيق النجاعة التوثيقية يتطلب تبسيط المساطير في وجه المواطنين بدل تعقيدها، وأن لا يكون هناك متدخلون آخرون في الوثيقة العدلية، في ظل التطور الرقمي، وإمكانية إبرام عقود زواج الكتروني لفائدة مغاربة العالم.
وأوضح مهير أن حوالي 85 في المائة من العدول يتوفرون على مكاتب مجهزة بأحدث التجهيزات اعتبارا لكون المرفق العدلي هو مرفق عمومي، مطالبا بتوفير ضمانات تحمي العدول في القانون المهني .وقدم مهير اعتذاره للمغاربة بالداخل والخارج نتيجة " البلوكاج " الذي يعانون منه، مشيرا بأن العدول حريصون على استحضار مصالح المواطنين من خلال خوض إضرابات متقطعة، مشيرا بأن العدول مقدمون على محطات احتجاجية أخرى في ظل الآذان الصماء لوزارة العدل.
من جهته قال نور الدين السليماني، عدل باستئنافية مكناس أن حل الأزمة الحالية بيد الوزارة الوصية، مشيرا بأن العدول يرفعون مطالب مشروعة يهدفون من خلالها الى تحقيق الأمن التعاقدي، والحفاظ على حقوق وأموال المتعاقدين، مشيرا بأن العدول يطالبون بقانون حديث ومنصف للعدول والمواطنين، مضيفا بأنه اذا كان المشرع الجنائي قد سوى بين مهن التوثيق في العقوبة فإنه لم يسوي بينهم في آليات الاشتغال، فالعدول – يضيف – لا يتوفرون على آلية لحماية أموال المتعاقدين، مشيرا بأن العدول لا يرغبون في الاحتفاظ بأموال المواطنين حماية لحقوقهم، بل يطالبون بآلية الاشتغال من خلال صندوق الايداع والتدبير.
وأشار المتحدث أنه اذا كانت هناك قوانين تتحدث عن الزمن التشريعي والزمن التوثيقي والزمن القضائي فإن العدول يعانون من التعقيدات في تحرير الوثيقة العدلية، علما أن العدول يتوفرون على الكفاءات ومنهم مجازون وحاملو الماستر والدكتوراه، كما أن بعض المؤسسات مثل صندوق الضمان الاجتماعي تلزم المواطنين باحترام أجل معين من أجل ضمان الاستفادة من حقوقهم، وهو ما يفرض ضمان السرعة في تحرير الوثيقة العدلية .
من جهته أوضح اسماعيل العوني، عضو المجلس الجهوي لعدول استئنافية مكناس أن مشروع القانون المهني 16.22 نزل على العدول كالصاعقة مطالبا وزارة العدل بسحب المشروع المذكور أو إعادة النظر في بعض المواد التي تشكل عرقلة لعمل العدول، وأبرزها المادة 52 التي تنص على إشهاد العدلان تحت طائلة البطلان، والمادة 10 والمادة 106 التي تنص على العمل بالشراكة بين العدول، مضيفا بأنه يستحيل على العدول العمل بشكل عادي في ظل هذا المشروع.
وأضاف المتحدث أن العدول يعانون من ميز تشريعي محملا المسؤولية للقطاع الوصي، وأن مهنة العدول مكبلة بمجموعة من البنود التي تكبل عملها، مما سيجعل الوثيقة العدلية لا تواكب المستجدات سواء من حيث الرقمنة أو السرعة وراحة ومصلحة المواطن بالدرجة الأولى .
