الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

المجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء يرد على الخرجات الإعلامية لتمثيلية العدول

المجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء يرد على الخرجات الإعلامية لتمثيلية العدول اجتماع المجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء
على إثر الخرجات الإعلامية الأخيرة لتمثيلية العدول، قام المجلس الجهوي للموثقين بالدارالبيضاء الذي يرأسه عبد اللطيف يكو، بعقد جمع عام عاجل للموثقين، وخلص هذا الجمع إلى إصدار بيان استنكاري، جاء فيه ما يلي:
 
"في إطار سلوكها غير المنسجم قانونيا والذي يهدف كل مرة إلى محاولة النجاح في القفز على بعض اختصاصات مهنة الموثق، قامت تمثيلية العدول مؤخرا بخرجات إعلامية مفادها أن الوزارة الوصية بصدد العمل على منح هؤلاء أيضا صلاحية تلقي الأموال بمناسبة الإشهادات التي يتلقونها، على إثر ذلك عجل المجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء بعقد جمع عام يوم الثلاثاء 8 نونبر 2022، للتداول بشأن هذه المستجدات وانتهى إلى ما يلي:
 
- مهنة التوثيق مهنة قائمة بذاتها ولها طبيعتها الخاصة كما جاءت به المادة 4 من قانون 09-32 المنظم للمهنة وحسب نفس المادة فهي تتنافى ومهنة العدول. فلكل مهنة خصوصياتها وأسباب نزولها وهذا ما أكدته تباعا جميع النصوص التشريعية الصادرة لما يقارب قرنا من الزمن، وهذا لم يكن البتة سهوا من المشرع على اعتبار أن القوانين متغيرة باستمرار، و لكن كان هذا التأكيد مقصودا منه، تمليه طبيعة كل مهنة على حدة، بما في ذلك شروط الولوج إليها ودرجة التكوين النظري والتطبيقي وتباين الاختصاصات وطبيعة الالتزامات المفروضة على ممارسيها....
 
- إن صلاحية تلقي الودائع تعتبر من أهم اختصاصات الموثق وأعلاها درجة، إذ لا ينظر إليها كامتياز منحه إياه القانون عبثا بل يقابل هذه الصلاحية في الجانب الآخر حزمة من الالتزامات والمسؤولية المدنية الجنائية الملقى على عاتقه احترامها، إذ بدون صلاحية تلقي الودائع يغيب كل ضمان فعال لتحقيق هذه الالتزامات. وفي ظل منح هذه الصلاحية لمهنة أخرى من شأنه خلق نوع من اللاتوازن المهني وبالتالي حمل المرتفقين على الخطأ حول الجهة التي يعهدون إليها بمعاملتهم المالية ظنا منهم أن المهنتين توفرا لهم نفس الضمان، وبالتالي فتح الباب على مصراعيه لنشوب نزاعات قضائية لا حصر لها. وفيه كذلك ضرب بعرض الحائط لجميع الجهود التي تم بذلها سواء من طرف الهيئة الوطنية للموثقين أو الوزارة الوصية أو الإدارة العامة للضرائب وصندوق الإيداع و التدبير بهدف تحقيق الأمن التعاقدي و التي كانت موضوع عدة اتفاقيات شراكة بين الأطراف.
 
- درج المشرع المغربي في جميع المحطات على اعتبار صلاحية تلقي الودائع من الصلاحيات الحصرية للموثق التي لا ينبغي أن تتجزأ عن باقي صلاحياته الأخرى، فمؤهلات هذا الأخير تمكنه من كيفية تدبيرها وفقا للقوانين و التشريعات التي تحكم جوانب كل معاملة على حدة، على نحو يتحقق معه نجاعة و استقرار المعاملات و الحد بشكل كبير من النزاعات القضائية.
 
- ولكل ما سبق، يمكن القول بوضوح أن تحويل هذه الصلاحية أيضا لمهنة أخرى من شأنه القضاء حتما على مهنة وخلق نسخة ثانية لمهنة التوثيق و لكن هذه المرة بالتزامات أقل و بشروط شكلية، في سياق ما لا يمكن وصفه الا بالرسع التشريعي الذي لا نقبله تحت أي تبرير.
 
هذا ولا يتوانى الموثقون التابعون للمجلس الجهوي بالدار البيضاء عن التصدي لكل محاولة من هذا النوع وإن اقتضي الحال، اللجوء إلى جميع الأشكال النضالية للدفاع عن الحقوق المكتسبة قانونيا لمهنة التوثيق".