الاثنين 27 مايو 2024
مجتمع

"النقابة الوطنية للعدل" تدين التضييق على أطرها النقابية وتستعد لخوض إضراب وطني

 
 
"النقابة الوطنية للعدل" تدين التضييق على أطرها النقابية وتستعد لخوض إضراب وطني وقفة احتجاجية سابقة للعدول ( أرشيف)
أعلن بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل والأطر النقابية بفرع اليوسفية لما تعرضوا له من تضييق وخنق نتيجة انتمائهم النقابي، وأدان البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، التضييق على مناضليها بسبب إبداء الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وهنئ المجلس الوطني لذات النقابة من خلال البيان، شغيلة العدل على نجاح المحطات النضالية السابقة ومعها عموم الطبقة العاملة المغربية وعلى رأسها المرأة العاملة باليوم العالمي للعمال والعاملات والذي يصادف سنويا فاتح ماي من كل سنة.

في سياق متصل طالب البيان بمصادقة المغرب على الاتفاقية رقم 87 بشأن الحق في التنظيم النقابي كمدخل أساسي لفتح أي نقاش حول مشروع قانون الإضراب. وثمن المجلس الوطني الدور المحوري للمركزية النقابية (كدش( في تدبير جلسات الحوار الاجتماعي المركزي و دعمها اللامشروط للقضايا القطاعية المشروعة .

ودعا بيان المجلس الوطني إلى المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني أيام 23 – 24 و25 أبريل 2024، وكذا الإضراب الوطني أيام 7 و 8 و 9 ماي 2024، وذلك لغياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط وفق ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق بشأنه مع وزارة العدل تنزيلا للتنظيم القضائي للمملكة وللمهام ذات الطبيعة القضائية كما أقرها قرار المحكمة الدستورية 89/19  .
 
وأوضح البيان أن المجلس الوطني قد فوض للمكتب الوطني تدبير المرحلة، لأتخاد الخطوات اللازمة حسب المستجدات القطاعية، معربا عن استعداد النقابة الوطنية للعدل للمشاركة في أي حوار جاد ومنتج.
 
وكان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد عقد يوم السبت 20 أبريل 2024، بالمقر المركزي بحي النخيل اجتماعا استثنائيا بدعوة من المكتب الوطني على إثر لقاء يوم الخميس 18 أبريل 2024 بوزير العدل والكاتب العام ومدير الموارد البشرية، والذي تم خلاله إبلاغ ممثلي النقابة الوطنية للعدل استعداد الوزارة التعاطي مع كل المطالب الموضوعية التي يعود الاختصاص فيها إلى الوزارة.
 
وقد كان الاجتماع مناسبة ـ حسب البيان ـ لإبداء رأي ممثلي النقابة من مجموعة من القضايا التي تشغلها وعلى رأسها الاستهداف والتضييق الذي يطال الحريات النقابية وعلى رأسها الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل.