مشاهد من اللقاء طالب رؤساء فرق منتخبي المعارضة بجماعة تيزنيت عامل الإقليم بـ"التدخل للحفاظ على احترام القانون والالتزام به من قبل المدبرين للشأن العام لجماعة تيزنيت بخصوص خروقات تطال تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية".
وأوضح موقعو الرسالة المشتركة، التي تضم أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية، توصلت بها "أنفاس بريس"، أن المعطيات التي تعزز الخرق الواضح للقانون التنظيمي 113/14 الخاص بالجماعات، بجماعة تيزنيت وذلك من خلال مشاركة اعضاء منتخبين، وهم رؤساء لجن دائمة، في عملية التدبير الجماعي. وهو الأمر الذي ليس من حقهم بموجب القانون السالف الذكر والأدلة التالية تثبت عملية خرق القانون بشكل واضح".
وعدد موقعو الرسالة هاته الاختلالات والخروقات في: "نشرت جماعة تيزنيت عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك بتاريخ 16 يناير 2023 خبرا يتعلق باجتماع دعا له رئيس جماعة تيزنيت وترأسه رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية بالمجلس الجماعي لتيزنيت وحضره موظفو الجماعة وممثل عن قطاع الشباب والرياضة لمناقشة تنزيل برنامج عمل الجماعة وفي غياب أي عضو من أعضاء المكتب المسير للجماعة. كما تضمن التقرير الافتتاحي الذي توصل به أعضاء جماعة تيزنيت قبل دورة فبراير 2023 في الصفحة 52، التقرير المفصل للأنشطة ما بين دورة أكتوبر 2022 و فبراير 2023 حيث تمت الإشارة فيه إلى ترؤس رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية بالمجلس لاجتماع دعا له رئيس الجماعة في غياب أي عضو من أعضاء المكتب المسير للجماعة".
ووفق الرسالة نفسها، نشرت الصفحة الرسمية للجماعة، خبرا مفاده عقد اجتماع بتاريخ 19 يناير 2023، حضره رئيس لجنة التعمير والتهيئة الحضرية ورئيس لجنة المرافق العمومية بالجماعة بصفتيهما رئيسا اللجنتين الدائمتين للمجلس، إلى جانب ممثلي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء والذي تمحور حول تقدم مشروع التطهير السائل بمدينة تيزنيت".
ونبهت رسالة المعارضة إلى أن "هذه الاجتماعات تدخل في إطار التدبير اليومي والمهام الإدارية لجماعة تيزنيت التي حصرها القانون 113/14 في رئيس الجماعة ونوابه دون غيرهم من أعضاء المجلس الجماعي المنتخبين، وحيث أن القانون التنظيمي 113/14 ينص في مادته 66 على انه "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس ونوابه، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة".
وبينما اعتبرت رسالة المعارضة أن ما أسمته "الخرق والتجاوز القانوني لأعضاء منتخبين بالمجلس الجماعي لتيزنيت، وتغاضي رئيس الجماعة عن ذلك وعدم ضبطه للإدارة الجماعية ولحضور الاجتماعات التي تخص التدبير اليومي"، طالبت حسن خليل عامل إقليم تيزنيت، بصفته مسؤولا إقليميا على السير العادي وتطبيق القانون بمؤسسات الدولة التابعة لإقليم تيزنيت؛ القيام بما يلزم من الناحية القانونية اعتمادا على المادة 64 من القانون 113/14"، وفق لغة الرسالة ذاتها.
