جانب من الوقفة الاحتجاجية في رسالة مستعجلة وجهتها الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب إلى رئيس الحكومة، سلطت الجمعية الضوء على التحديات البنيوية التي يواجهها قطاع الجماعات الترابية، مطالبة بإحداث وزارة خاصة أو منتدبة تعنى بهذا القطاع الحيوي بهدف تعزيز الحكامة والتسريع بتنفيذ القرارات التنموية.
وأوضحت الرسالة، التي حصلت "أنفاس بريس" على نسخة منها، أن قطاع الجماعات الترابية يعاني من صعوبات كبيرة على مستوى صناعة واتخاذ القرار، وهو ما يعزى أساساً إلى غياب التنسيق الفعال بين المسؤولين بالمديرية العامة للجماعات الترابية ونظرائهم في وزارة الداخلية. وأشارت الجمعية إلى أن عملية اتخاذ القرار تمر بمراحل معقدة، تبدأ من التنسيق بين الأطراف المعنية، ثم إحالة الملفات إلى الوزير المشرف الذي يجد نفسه أمام مسؤوليات كبرى ومتعددة تحول دون اتخاذ قرارات مستعجلة، مما يؤدي إلى هدر الزمن التنموي وتأخير الاستجابة لتطلعات المواطنين.
كما أبرزت الجمعية إشكاليات أخرى مرتبطة بطبيعة الإشراف على قطاع الجماعات الترابية، مشيرة إلى أنه قطاع تنموي بامتياز يُدار من قبل مسؤولين ذوي تكوين أمني، عوض تخصصهم في المجالات التنموية والاجتماعية.
واستحضرت الرسالة في هذا السياق الحرص الذي تبديه وزارة الداخلية تجاه تحفيز الموظفين ذوي المهام الأمنية وتوفير الظروف الملائمة لهم، في مقابل "إهمال واحتقار موظفي الجماعات الترابية"، حسب تعبير الرسالة، حيث أكدت أن هؤلاء الموظفين يعانون من التهميش وعدم إشراكهم في حوارات بناءة مع ممثلي الوزارة، في خرق واضح للدستور المغربي ومبادئ الحوار الاجتماعي.
وترى الجمعية أن هذا الوضع لا ينسجم مع الرؤية الملكية للنموذج التنموي الجديد، الذي دعا الملك محمد السادس إلى تنزيله وفق مقاربة شاملة تضع المواطن في صلب السياسات العمومية. ومن هذا المنطلق، دعت الجمعية إلى إنشاء وزارة خاصة أو منتدبة تعنى بالجماعات الترابية والتنمية المحلية، تكون مكلفة بتدبير شؤون هذا القطاع وتجاوز الإشكالات الحالية.
واختتمت الرسالة بدعوة رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لتدارك هذه التحديات، مؤكدة أن إحداث وزارة متخصصة من شأنه الارتقاء بأداء الجماعات الترابية وتحقيق الأهداف التنموية التي يتطلع إليها المواطنون.
