انتقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة أنجاد بشدة الوضع "الكارثي" الذي يعيشه قطاع النقل الحضري بالمدينة، مشيرة إلى التأثير السلبي العميق لهذه الأوضاع على مختلف القطاعات والأنشطة المحلية. وأوضحت في بيان توصلت به "أنفاس بريس" ، أن مرفق النقل الحضري يعاني من اختلالات متراكمة لا يمكن التغاضي عنها، والتي تفاقمت بسبب تفويت القطاع لشركة تعاني من تاريخ سابق مليء بالمشاكل في مدن أخرى.
وأكد البيان أن هذا التفويت، الذي جاء وفق عقد تدبير مفوض يعاني من "نواقص خطيرة" في دفاتر التحملات، أتاح للشركة استغلال تلك الثغرات في ظل غياب متابعة جادة من المجلس الجماعي. وذكر البيان أن توقعاتهم المبكرة بخصوص فشل هذا النموذج الإداري تحولت إلى "حقائق مروعة"، حيث أصبحت الحافلات التي تنقل المواطنين مجرد "أكواخ متنقلة"، زادت من معاناة السكان وأثقلت حياتهم اليومية بمخاطر وأعطاب لا تنتهي.
وأشار "مصباح وجدة أنجاد" إلى عجز رئاسة المجلس الجماعي عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الشركة التي وصفها بأنها "تتلاعب بمصالح المدينة". وأضاف البيان أن التخفيضات المقررة في ملحق اتفاقية التدبير المفوض، بما في ذلك تخفيض قيمة الاستثمارات بنسبة 62 في المائة وتقليص الإتاوة السنوية لفائدة الجماعة بنسبة 90 في المائة، تعد "مكافأة غير مبررة" للشركة على تدهور خدماتها وإضرارها بالمواطنين والبيئة.
كما اعتبر البيان أن تخصيص 100 مليون درهم ضمن اتفاقية جديدة لدعم أسطول الحافلات يمثل "كارثة إضافية"، معتبراً هذا الإجراء استمرارية للتلاعب بمصالح السكان. وأدان "مصباح وجدة أنجاد" ما وصفه بمحاولات "طمس الحقائق" المتعلقة بالتقرير الخاص رقم 91/2024 الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات، والذي كشف عن خروقات خطيرة في تدبير قطاع النقل الحضري.
وطالب الحزب ببرمجة مناقشة هذا التقرير داخل المجلس الجماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، داعياً إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف حول أسباب الحصانة الممنوحة للشركة وإعفائها من أي مساءلة. كما دعا السلطات لتحمل مسؤولياتها بفرض احترام بنود عقد التدبير المفوض ومحاسبة المسؤولين عن الوضع الحالي.
واختتم البيان بالتأكيد على استمرار الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة أنجاد في متابعة ملف النقل الحضري ومواصلة الضغط لتطبيق القانون وإنهاء ما وصفه بـ"الاستهتار" بمصالح الساكنة.