محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية في إطار متابعة مستجدات الحوار الاجتماعي القطاعي، أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، عن تلقيها دعوة رسمية من الوالي المدير العام للجماعات الترابية لحضور اجتماع مقرر انعقاده يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، ملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض.
وفي هذا الصدد، أكد محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، أن المنظمة تنظر إلى هذه الدعوة كفرصة جديدة لفتح قنوات الحوار مع وزارة الداخلية، معربًا عن أمله في أن يشكل هذا اللقاء منعطفًا إيجابيًا يستند إلى إرادة سياسية جادة للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية. وأشار إلى أن تحسين الوضعية المهنية وتوفير بيئة عمل ملائمة يمثلان أولوية قصوى للمنظمة.
وأضاف النحيلي في تصريح صحافي، أن المنظمة تطمح إلى مأسسة وظائف الجماعات الترابية عبر نظام إداري يعزز دور الموارد البشرية، ويحسن أوضاعها المادية والمعنوية، مع إنهاء جميع أشكال الحيف والتمييز السلبي الذي يعاني منه العاملون في القطاع. وأوضح أن مرور أكثر من خمس سنوات على توقيع آخر بروتوكول اتفاق في دجنبر 2019 لم يحقق النتائج المرجوة، خاصة فيما يتعلق بمأسسة الحوار القطاعي وتنفيذ البنود المتفق عليها، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.
وأشار إلى أن الوضعية الإدارية للجماعات الترابية تتسم بعدم الاستقرار بسبب التغييرات المتكررة في المناصب القيادية، فضلًا عن النقص الحاد في الموارد البشرية المؤهلة للإشراف الإداري والمالي، مما يزيد من تعقيد معالجة القضايا المطروحة. وأكد أن هذه التحديات تعكس غياب منهجية فعالة من طرف وزارة الداخلية للتعامل مع المطالب الاجتماعية.
النحيلي أبرز أن قطاع الجماعات الترابية هو القطاع الوحيد في منظومة الحوار الاجتماعي بالمغرب الذي لا يتشارك مسؤولوه الظروف الوظيفية مع موظفيه، مما يعمق الفجوة ويزيد من الشعور بالتمييز مقارنة بباقي القطاعات العمومية. وأكد أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب إرادة سياسية حقيقية من طرف وزارة الداخلية لتحقيق عدالة اجتماعية ومساواة فعلية.
وشدد النحيلي على أن المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية تضع على رأس أولوياتها التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومحفز يعزز مكانة الوظيفة العمومية الترابية. كما تطالب المنظمة بإصلاح نظام التعويضات لتحقيق العدالة الأجرية، مع تخصيص تعويضات شهرية تصل إلى 3000 درهم، وإقرار علاوة أداء سنوية ومكافآت إضافية لتحسين الدخل.
وفي السياق ذاته، طالب النحيلي بتسوية وضعيات الموظفين وفق مؤهلاتهم العلمية، بما يشمل خريجي مراكز التكوين الإداري وفئات أخرى مثل مسيري الأوراش والأطباء والممرضين. كما دعا إلى تمكين الموظفين الحاصلين على شهادات من تغيير إطارهم الوظيفي بما يضمن ترقيتهم الوظيفية وفتح آفاق جديدة أمامهم.
وفيما يتعلق بالموارد المالية، أشار النحيلي إلى أن الجماعات الترابية سجلت تحسنًا ملحوظًا في مداخيلها الجبائية التي بلغت 35.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2024، بزيادة 15.5% مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفعت الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية بنسبة 23.8%، مما يعزز من قدرة القطاع على تحسين أوضاع موظفيه.
ودعا النحيلي وزارة الداخلية إلى اغتنام هذه الفرصة لإظهار التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف موظفي الجماعات الترابية. وأكد أن تحقيق هذه المطالب سيُسهم في تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي، ويشكل خطوة نحو بناء قطاع جماعات ترابية أكثر عدلًا وإنصافًا.
وفي هذا الصدد، أكد محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، أن المنظمة تنظر إلى هذه الدعوة كفرصة جديدة لفتح قنوات الحوار مع وزارة الداخلية، معربًا عن أمله في أن يشكل هذا اللقاء منعطفًا إيجابيًا يستند إلى إرادة سياسية جادة للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية. وأشار إلى أن تحسين الوضعية المهنية وتوفير بيئة عمل ملائمة يمثلان أولوية قصوى للمنظمة.
وأضاف النحيلي في تصريح صحافي، أن المنظمة تطمح إلى مأسسة وظائف الجماعات الترابية عبر نظام إداري يعزز دور الموارد البشرية، ويحسن أوضاعها المادية والمعنوية، مع إنهاء جميع أشكال الحيف والتمييز السلبي الذي يعاني منه العاملون في القطاع. وأوضح أن مرور أكثر من خمس سنوات على توقيع آخر بروتوكول اتفاق في دجنبر 2019 لم يحقق النتائج المرجوة، خاصة فيما يتعلق بمأسسة الحوار القطاعي وتنفيذ البنود المتفق عليها، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.
وأشار إلى أن الوضعية الإدارية للجماعات الترابية تتسم بعدم الاستقرار بسبب التغييرات المتكررة في المناصب القيادية، فضلًا عن النقص الحاد في الموارد البشرية المؤهلة للإشراف الإداري والمالي، مما يزيد من تعقيد معالجة القضايا المطروحة. وأكد أن هذه التحديات تعكس غياب منهجية فعالة من طرف وزارة الداخلية للتعامل مع المطالب الاجتماعية.
النحيلي أبرز أن قطاع الجماعات الترابية هو القطاع الوحيد في منظومة الحوار الاجتماعي بالمغرب الذي لا يتشارك مسؤولوه الظروف الوظيفية مع موظفيه، مما يعمق الفجوة ويزيد من الشعور بالتمييز مقارنة بباقي القطاعات العمومية. وأكد أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب إرادة سياسية حقيقية من طرف وزارة الداخلية لتحقيق عدالة اجتماعية ومساواة فعلية.
وشدد النحيلي على أن المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية تضع على رأس أولوياتها التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومحفز يعزز مكانة الوظيفة العمومية الترابية. كما تطالب المنظمة بإصلاح نظام التعويضات لتحقيق العدالة الأجرية، مع تخصيص تعويضات شهرية تصل إلى 3000 درهم، وإقرار علاوة أداء سنوية ومكافآت إضافية لتحسين الدخل.
وفي السياق ذاته، طالب النحيلي بتسوية وضعيات الموظفين وفق مؤهلاتهم العلمية، بما يشمل خريجي مراكز التكوين الإداري وفئات أخرى مثل مسيري الأوراش والأطباء والممرضين. كما دعا إلى تمكين الموظفين الحاصلين على شهادات من تغيير إطارهم الوظيفي بما يضمن ترقيتهم الوظيفية وفتح آفاق جديدة أمامهم.
وفيما يتعلق بالموارد المالية، أشار النحيلي إلى أن الجماعات الترابية سجلت تحسنًا ملحوظًا في مداخيلها الجبائية التي بلغت 35.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2024، بزيادة 15.5% مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفعت الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية بنسبة 23.8%، مما يعزز من قدرة القطاع على تحسين أوضاع موظفيه.
ودعا النحيلي وزارة الداخلية إلى اغتنام هذه الفرصة لإظهار التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف موظفي الجماعات الترابية. وأكد أن تحقيق هذه المطالب سيُسهم في تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي، ويشكل خطوة نحو بناء قطاع جماعات ترابية أكثر عدلًا وإنصافًا.
