جانب من الوقفة الاحتجاجية في ظل تدهور الأوضاع النفسية والاجتماعية والمهنية التي تعاني منها الشغيلة الجماعية، واعتراضًا على تعثر الحوار القطاعي الذي استمر دون نتائج تُذكر منذ سنوات، قررت السكرتارية الوطنية للجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية الشروع في تنفيذ برنامج نضالي إنذاري موجه إلى جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية.
إذ دعت السكرتارية الوطنية للجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية جميع موظفي وعمال الجماعات الترابية إلى حمل الشارة الخضراء خلال ساعات العمل أيام 3 و4 و5 فبراير 2025، للتعبير عن استيائهم من الوضع الراهن.
وخوض إضرابات جزئيا يوميًا لمدة ساعتين، من الساعة 08:30 إلى 10:30 صباحًا، طيلة شهر فبراير 2025، باستثناء سائقي سيارات الإسعاف والنقل المدرسي، مراعاةً للظروف الإنسانية.
وتؤكد الجبهة الوطنية أن هذا البرنامج النضالي المرحلي يأتي كخطوة إنذارية موجهة للجهات المسؤولة، على أمل استجابة فورية ومنصفة للمطالب العادلة للشغيلة الجماعية.
كما أعلنت الجبهة الوطنية رفضها القاطع لأي محاولة لتمرير النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية دون معالجة الملفات العالقة، محذرةً من أن تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى تصعيد غير مسبوق، خاصة وأن الوزارة الوصية قد تتجاهل لاحقًا أي مطالب عالقة.
كما تحذر الجبهة الوطنية من استمرار سياسة التسويف التي تمارسها الجهات المعنية منذ 2019، مشيرةً إلى أن تأجيل جلسات الحوار القطاعي لن يؤدي سوى إلى تعميق الاحتقان داخل القطاع، مما يؤثر على الأداء المهني للشغيلة الجماعية ويضر بالمصلحة العامة.
وتؤكد الجبهة الوطنية أنها ستظل في حالة انعقاد دائم وستواصل مراقبة تطورات الحوار القطاعي عن كثب، مع التأكيد على تشبثها بالملف المطلبي الذي قدمته بتاريخ 15 يناير 2025.
وتدعو الجبهة الوطنية كافة موظفي وعمال الجماعات الترابية إلى الالتفاف حول مطالبهم العادلة، والاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية أكبر في حال استمرار الحكومة ووزارة الداخلية في تجاهل حقوقهم. وتحذر من أن استمرار سياسات الإقصاء والتمييز السلبي بحق الشغيلة الجماعية سيؤدي إلى تعميق الأزمة، مما سيضر بالاستقرار المهني والاجتماعي داخل القطاع.
