محمد الغلوسي قضية رئيس جماعة إموزار تطرح ثلاثة أمور:
الأمر الأول:
إن ما طرحه رئيس الجماعة مصطفى لخصم بخصوص فساد بعض المسؤولين بالجماعة وعرقلة مسيرة المجلس يفرض على وزير الداخلية والنيابة العامة التحرك وفتح بحث معمق وشامل حول إدعاءات ومزاعم فساد مسؤولين بالجماعة أشار إليهم مصطفى لخصم وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في إطار القانون .
الأمر الثاني:
تحريك المتابعة القضائية ضد مصطفى لخصم بهذه السرعة ودون فتح بحث شامل بخصوص إدعاءاته بوجود شبهة فساد مسؤولين وانتظار نتائجه وإعلانها للرأي العام من شأنه أن يشكل تضييقا على المبلغين بجرائم الفساد وهو أمر مرفوض قانونا .
الأمر الثالث:
لجوء مصطفى لخصم إلى الإعلام وإطلاق إتهامات ضد أشخاص مهما كانت مسؤوليتهم ومراكزهم الوظيفية دون سلوك المساطر القانونية المطلوبة في هذه الحالات وتقديم الأدلة يعتبر عملا غير لائق ويجعله يحل محل مؤسسات خول لها القانون صلاحيات الإتهام وتحريك المتابعات القضائية ولايمكن القبول بمنطق العدالة الخاصة، ومحاربة الفساد والمطالبة بمحاسبة مسؤولين فاسدين يقتضي تقديم شكاية في الموضوع عبر القنوات المؤسساتية وتعزيز تلك الشكاية بالأدلة والحجج التي تعضد مزاعم حالات فساد وفضح أي إنحراف قد يكون على مستوى مسار هذه المساطر، ومن البديهي أن يحرص كل مثير لمزاعم فساد على احترام كرامة الإنسان وعدم التشهير به أو الإساءة إليه مهما كان حجم ودرجة الشبهات التي تحيط به بل ولو أدين قضائيا ،لأنه لايجوز معاقبة الشخص مرتين..
