تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون بشأن الخدمة المدنية. وذلك من أجل إعادة العمل بهذا النظام الذي كان معمولا به بموجب الظهير الشريف رقم 1.73.415 بتاريخ 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة المدنية، بعدما تم توقيف العمل بهذا النظام بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.97.46 الصادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 38.96 القاضي بنسخ الظهير الشريف رقم 1.73.415 بتاريخ 13 رجب 1393 (13 غشت 1973)، بمثابة قانون يتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة المدنية ضمن المرامي الهادفة إلى تمكين الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من الاستفادة من كفاءات وطاقات الخاضعين للخدمة المدنية. والذين يشترط فيهم أن يتوفروا على إحدى الشواهد المطلوية للتعيين بأسلاك إدارات الدولة المرتبة في سلمي الأجور رقم 11 و10، وأيضا خريجي كليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان والمدارس والمعاهد العليا. مع إعفاءات ينظمها مقترح القانون في تطابق تام مع القوانين الجاري بها العمل.
ويروم هذا المقترح أيضا التخفيف من حدة البطالة في أوساط خريجي الجامعات والمعاهد العليا، وتمكين الخاضعين للخدمة المدنية من فترة تدريب في الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، وكذا عدم الوقوع في البطالة حتى تكون الخدمة المدنية مرحلة انتقالية بين استكمال مسار التحصيل العلمي وبين الولوج إلى العمل. الأمر الذي من شأنه إغناء تجربتهم عبر الاطلاع على دواليب التسيير الإداري وتأهيلهم لولوج سوق الشغل.
ويأتي هذا المقترح استجابة للبلاغ الذي أصدرته اللجنة المركزية للحزب يوم 30 مارس 2013، والذي تضمن مجموعة من التدابير العملية والقابلة للتطبيق للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد. ومن بين هذه التدابير وضع تصور جديد للخدمة المدنية الذي من شأنه أن يساهم في إدماج شرائح واسعة من العاطلين، وبالتالي إيجاد حلول سريعة للحد من البطالة.
