استقبل محمد الحبيب بالكوش المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان مساء الثلاثاء 7 أبريل 2026 وفدا عن المكتب الوطني لجمعية الشعلة للتربية والثقافة، حيث شكل اللقاء محطة دالة على تحول نوعي في تمثل العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني نحو أفق تعاقدي قوامه الشراكة المنتجة والإلتقائية في الأدوار.

في هذا السياق، رحب محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، وفد جمعية الشعلة للتربية والثقافة، المكون من رئيسها، سعيد العزوزي، وبكل من مصطفى لحويدك وحسن صبوري وعزيز زوكار ومحمد ابوالقاسم، أعضاء مكتبها الوطني. معبرا عن تقدير لمسار الجمعية وإسهاماتها في مجال اشتغالها، مبديا استعداده للتعاون المشترك والاستجابة لحاجيات تعزيز القدرات في إطار برامج المندوبية الوزارية وإمكانياتها وتوجهاتها.

وأوضح الحبيب بلكوش، اشتغال المندوبية الوزارية، وفق توجه استراتيجي جديد، من أجل تطوير علاقات تعاون وشراكة مع منظمات المجتمع المدني كمكون أساسي وفاعل في المنظومة الوطنية والدولية لحقوق الإنسان إلى جانب المهام الرسمية المنوطة.

وأكد المندوب الوزاري لوفد الشعلة، بأن المندوبية تعيش دينامية مؤسساتية جديدة، قوامها إعادة الهيكلة وفق المستجدات الوطنية والدولية، بما يضمن مواكبة التحولات والالتزامات المتزايدة في مجال حقوق الإنسان وطنيا ودوليا، وتعزيز النجاعة في التنسيق والتتبع والتفاعل مع الآليات الأممية.

في نفس السياق أبرز نفس المسؤول بأن المغرب راكم تجربة متقدمة، جعلته ينتقل من موقع التفاعل إلى موقع المبادرة، عبر انخراطه الفاعل في إعداد التقارير، وتتبع تنفيذها، وتفعيل التوصيات، واستقبال الخبراء الدوليين، في إطار انفتاح مسؤول على المنظومة الدولية.

وشدد المندوب الوزاري، على أن التفكير في المستجدات الحقوقية يشكل رهانا استراتيجيا، خاصة مع بروز مجالات جديدة كعلاقة المقاولة بحقوق الإنسان، مؤكدا أن المندوبية تضطلع بدور آلية مؤسساتية للانفتاح على هذه التحولات ومواكبتها ضمن السياسات العمومية.

وفي سياق متصل، أوضح الحبيب بلكوش، أهمية آلية الاستعراض الدوري الشامل، باعتبارها فضاء لتقييم السياسات العمومية، ودعامة لتعزيز التفاعل بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني في إطار مقاربة تشاركية قائمة على التكامل. مؤكدا أن حضور المغرب داخل هذه الآليات يتسم بالنوعية والمبادرة، بما يعكس التزاما فعليا بقيم حقوق الإنسان، وليس مجرد تتبع شكلي. وأعلن عن استعدادات المندوبية للانخراط في إعداد تقارير موضوعاتية، خاصة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يعزز الالتقائية بين الحقوق ومتطلبات التنمية المستدامة.

من جهته عبر رئيس جمعية الشعلة للتربية والثقافة سعيد العزوزي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، معتبرا أن الشعلة تطمح أن  يتجاوز هذا اللقاء طابعه التواصلي، ليؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، في سياق الشراكة في التكوين والتفكير والتخطيط والتتبع، مبرزا أن الجمعية بما راكمته من تجربة تربوية وثقافية ممتدة لأزيد من نصف قرن، جعلت من إدماج قيم حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا داخل برامجها، عبر آليات التنشيط الثقافي التربوي والتكوين والمواكبة والترافع حول قضايا ومؤسسات الطفولة والشباب ، بما يسهم في بناء وعي حقوقي نقدي لدى الأجيال الصاعدة، قائم على مبادئ الديمقراطية و العدالة والكرامة والحرية والمواطنة المسؤولة.

وأكد رئيس الجمعية على أن الرهانات الحقوقية الحالية، خاصة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تفرض إعادة تعريف أدوار المجتمع المدني، عبر الانتقال من التوعية العامة إلى التأهيل المتخصص. موضحا بأن هذا التحول يستوجب الاستثمار في التكوين في مجال الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتمكين الأطر الشعلوية من فهم بنيتها القانونية والإجرائية، واستيعاب مسارات التفاعل معها، سواء من خلال إعداد التقارير الوطنية أو الموازية، أو عبر المساهمة في تتبع تنفيذ التوصيات.

وأوضح العزوزي  أن جمعية الشعلة تعي اليوم أن الرصد الحقوقي لم يعد مجرد فعل توصيفي، بل أضحى عملية منهجية تقوم على جمع المعطيات الميدانية وفق مؤشرات دقيقة، وتحليلها في ضوء المرجعيات الدولية، بما يسمح بإنتاج معرفة حقوقية موثوقة وقابلة للترافع والتأثير في السياسات العمومية.

كما دعا، إلى إرساء برامج تكوينية مشتركة مع المندوبية، تستهدف تأهيل الفاعلين في مجالات الاستعراض الدوري الشامل، والإجراءات الخاصة، بما يرسخ دور المجتمع المدني كفاعل منتج للمعرفة الحقوقية، وليس فقط متلقيا ومستهلكا لها. مشيرا  إلى أن الانفتاح على المندوبية يشكل فرصة لتطوير شراكات عملية في مجالات التكوين والتحسيس، وتبادل الخبرات، وبناء شبكات للرصد والتوثيق، خاصة داخل الفضاءات التربوية ودور الشباب، بما يعزز إشراك الشباب في تتبع أوضاعهم الحقوقية، وترسيخ ثقافة المساءلة والمواطنة الفاعلة.

وختم العزوزي في ذات اللقاء بالتأكيد على استعداد الجمعية للانخراط المسؤول في كل المبادرات التي من شأنها إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي قوامه تكافؤ الفرص والعدالة المجالية.

في سياق متصل عبر المندوب الوزاري عن ترحيبه بالتعاون مع جمعية الشعلة، باعتبارها فاعلا مدنيا متجذرا في عمق المجتمع، وقادرا على الإسهام النوعي في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتأطير الطفولة والشباب، مؤكدا أن هذه الشراكة تمثل رافعة أساسية لتقوية الفعل الحقوقي المشترك.

وأكد الطرفان أن هذا اللقاء، ينبغي أن يشكل أفقا جديدا و مؤشرا دالا على انخراط الحركة الجمعوية التربوية في هندسة الفعل الحقوقي بالمغرب، حيث يصبح فاعلا مساهما في إنتاج السياسات وتقييمها، ضمن أفق تعاقدي جديد يجعل من حقوق الإنسان قاعدة مؤطرة للتنمية ومرتكزا لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي.

استقبل محمد الحبيب بالكوش المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان مساء الثلاثاء 7 أبريل 2026 وفدا عن المكتب الوطني لجمعية الشعلة للتربية والثقافة، حيث شكل اللقاء محطة دالة على تحول نوعي في تمثل العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني نحو أفق تعاقدي قوامه الشراكة المنتجة والإلتقائية في الأدوار.

في هذا السياق، رحب محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، وفد جمعية الشعلة للتربية والثقافة، المكون من رئيسها، سعيد العزوزي، وبكل من مصطفى لحويدك وحسن صبوري وعزيز زوكار ومحمد ابوالقاسم، أعضاء مكتبها الوطني. معبرا عن تقدير لمسار الجمعية وإسهاماتها في مجال اشتغالها، مبديا استعداده للتعاون المشترك والاستجابة لحاجيات تعزيز القدرات في إطار برامج المندوبية الوزارية وإمكانياتها وتوجهاتها.

وأوضح الحبيب بلكوش، اشتغال المندوبية الوزارية، وفق توجه استراتيجي جديد، من أجل تطوير علاقات تعاون وشراكة مع منظمات المجتمع المدني كمكون أساسي وفاعل في المنظومة الوطنية والدولية لحقوق الإنسان إلى جانب المهام الرسمية المنوطة.

وأكد المندوب الوزاري لوفد الشعلة، بأن المندوبية تعيش دينامية مؤسساتية جديدة، قوامها إعادة الهيكلة وفق المستجدات الوطنية والدولية، بما يضمن مواكبة التحولات والالتزامات المتزايدة في مجال حقوق الإنسان وطنيا ودوليا، وتعزيز النجاعة في التنسيق والتتبع والتفاعل مع الآليات الأممية.

في نفس السياق أبرز نفس المسؤول بأن المغرب راكم تجربة متقدمة، جعلته ينتقل من موقع التفاعل إلى موقع المبادرة، عبر انخراطه الفاعل في إعداد التقارير، وتتبع تنفيذها، وتفعيل التوصيات، واستقبال الخبراء الدوليين، في إطار انفتاح مسؤول على المنظومة الدولية.

وشدد المندوب الوزاري، على أن التفكير في المستجدات الحقوقية يشكل رهانا استراتيجيا، خاصة مع بروز مجالات جديدة كعلاقة المقاولة بحقوق الإنسان، مؤكدا أن المندوبية تضطلع بدور آلية مؤسساتية للانفتاح على هذه التحولات ومواكبتها ضمن السياسات العمومية.

وفي سياق متصل، أوضح الحبيب بلكوش، أهمية آلية الاستعراض الدوري الشامل، باعتبارها فضاء لتقييم السياسات العمومية، ودعامة لتعزيز التفاعل بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني في إطار مقاربة تشاركية قائمة على التكامل. مؤكدا أن حضور المغرب داخل هذه الآليات يتسم بالنوعية والمبادرة، بما يعكس التزاما فعليا بقيم حقوق الإنسان، وليس مجرد تتبع شكلي. وأعلن عن استعدادات المندوبية للانخراط في إعداد تقارير موضوعاتية، خاصة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يعزز الالتقائية بين الحقوق ومتطلبات التنمية المستدامة.

من جهته عبر رئيس جمعية الشعلة للتربية والثقافة سعيد العزوزي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، معتبرا أن الشعلة تطمح أن  يتجاوز هذا اللقاء طابعه التواصلي، ليؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، في سياق الشراكة في التكوين والتفكير والتخطيط والتتبع، مبرزا أن الجمعية بما راكمته من تجربة تربوية وثقافية ممتدة لأزيد من نصف قرن، جعلت من إدماج قيم حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا داخل برامجها، عبر آليات التنشيط الثقافي التربوي والتكوين والمواكبة والترافع حول قضايا ومؤسسات الطفولة والشباب ، بما يسهم في بناء وعي حقوقي نقدي لدى الأجيال الصاعدة، قائم على مبادئ الديمقراطية و العدالة والكرامة والحرية والمواطنة المسؤولة.

وأكد رئيس الجمعية على أن الرهانات الحقوقية الحالية، خاصة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تفرض إعادة تعريف أدوار المجتمع المدني، عبر الانتقال من التوعية العامة إلى التأهيل المتخصص. موضحا بأن هذا التحول يستوجب الاستثمار في التكوين في مجال الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتمكين الأطر الشعلوية من فهم بنيتها القانونية والإجرائية، واستيعاب مسارات التفاعل معها، سواء من خلال إعداد التقارير الوطنية أو الموازية، أو عبر المساهمة في تتبع تنفيذ التوصيات.

وأوضح العزوزي  أن جمعية الشعلة تعي اليوم أن الرصد الحقوقي لم يعد مجرد فعل توصيفي، بل أضحى عملية منهجية تقوم على جمع المعطيات الميدانية وفق مؤشرات دقيقة، وتحليلها في ضوء المرجعيات الدولية، بما يسمح بإنتاج معرفة حقوقية موثوقة وقابلة للترافع والتأثير في السياسات العمومية.

كما دعا، إلى إرساء برامج تكوينية مشتركة مع المندوبية، تستهدف تأهيل الفاعلين في مجالات الاستعراض الدوري الشامل، والإجراءات الخاصة، بما يرسخ دور المجتمع المدني كفاعل منتج للمعرفة الحقوقية، وليس فقط متلقيا ومستهلكا لها. مشيرا  إلى أن الانفتاح على المندوبية يشكل فرصة لتطوير شراكات عملية في مجالات التكوين والتحسيس، وتبادل الخبرات، وبناء شبكات للرصد والتوثيق، خاصة داخل الفضاءات التربوية ودور الشباب، بما يعزز إشراك الشباب في تتبع أوضاعهم الحقوقية، وترسيخ ثقافة المساءلة والمواطنة الفاعلة.

وختم العزوزي في ذات اللقاء بالتأكيد على استعداد الجمعية للانخراط المسؤول في كل المبادرات التي من شأنها إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي قوامه تكافؤ الفرص والعدالة المجالية.

في سياق متصل عبر المندوب الوزاري عن ترحيبه بالتعاون مع جمعية الشعلة، باعتبارها فاعلا مدنيا متجذرا في عمق المجتمع، وقادرا على الإسهام النوعي في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتأطير الطفولة والشباب، مؤكدا أن هذه الشراكة تمثل رافعة أساسية لتقوية الفعل الحقوقي المشترك.

وأكد الطرفان أن هذا اللقاء، ينبغي أن يشكل أفقا جديدا و مؤشرا دالا على انخراط الحركة الجمعوية التربوية في هندسة الفعل الحقوقي بالمغرب، حيث يصبح فاعلا مساهما في إنتاج السياسات وتقييمها، ضمن أفق تعاقدي جديد يجعل من حقوق الإنسان قاعدة مؤطرة للتنمية ومرتكزا لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي.