خلطة جديدة من المواقف والقرارات فجرها صباح يوم الثلاثاء 10 يونيو 2014، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في وجه المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، المجتمع في دورة عادية، حولت أشغال الدورة إلى حالة من الفوضى والغضب والاحتجاج، اضطر معها رئيس المجلس، الوزير مبدع، إلى رفع أشغال الاجتماع وتأجيلها إلى الثامن من يوليوز 2014. 

أولى المواقف التي أحدثت هزة ارتدادية وسط أعضاء المجلس، يقول ممثلو "سي دي تي"،  في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، دعوة بنكيران وزيره مبدع، في كلمة افتتاح أشغال الدورة، العمل على "تسريح الموظفين، بعد منحهم بعض التعويضات المالية". ثانيها، زعمه تنفيذ قرار الاقتطاع من أجور المضربين، مكسبا للمغاربة جميعا. ثالثها، إعلانه بصوت عال، أمام كل المكونات السياسية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، القطع مع سياسة التوافق، لأنها في تقديره، حسب إفادة رفاق الأموي للموقع، أثبتت عدم جدواها ونجاعتها. وقال "طالما أن هناك ظواهر غير معقولة في البلاد، (دون أن يحدد مظاهرها)، فإنه لا يرى مانعا، من جانبه، القيام بأعمال غير معقولة "باش نْجي في الْوسط".

إلا أن ما فجر أشغال الاجتماع، يقول ممثلو "كدش"، ادعاء بنكيران في ختام كلمته، أن هناك حزبان في المغرب، حزب الإصلاح، ويعني به "العدالة والتنمية"، وحزب الفساد، ويعني به، باقي مكونات المشهد السياسي على اختلاف توجهاتها المذهبية والعقائدية. ادعاء، كان وحده كافيا ليدخل القاعة بعد مغادرة زعيم المصباح، والفريق الحكومي المصاحب له، في حالة من التشنج والغليان غير مسبوقة في تاريخ السياسة العمومية ببلادنا، دفعت الوزير مبدع، أمام حالة الانفلات التنظيمي، إلى اتخاذ قرار تأجيل أشغال الدورة إلى يوم 8 يوليوز 2014.  

عبد الواحد الحطابي