طالبي المحفوط: التشريعات العادية تُناقض الدستور و تسخر من شعار "التسامح الديني" !

يُقصد بالتشريعات العادية باختصار تلك القوانين التي تسنها السلطة التشريعية، في حدود اختصاصاتها، و تمر من عدة مراحل إلى حين صدورها بالجريدة الرسمية، و هي قوانين تأتي في مرتبة أدنى من الدستور كأعلى وثيقة قانونية؛ مما يعني أنها قوانين لا يجب أن تُخالف مقتضيات الدستور، حفاظا على "مبدأ سموه" .  في حين أن التسامح الديني، يُمكن التعبير عنه بمقولة، يُقال أنها لبطل من الأبطال الذين خلدهم التاريخ، محمد بن عبد الكريم الخطابي، و هي كالتالي ...