أحمد الخويل يفكك الفقرة الرابعة من المادة 214 من المدونة العامة للضرائب

يقدم ذ.أحمد لخويل، مهتم ومختص في المنازعات الضريبية ومسير مكتب الاستشارة وتدبير النزاعات الضريبية، قراءة في الفقرة الرابعة من المادة 214 من المدونة العامة للضرائب حق الاطلاع وتبادل المعلومات، ويفكك حيثياته وأسباب نزوله في مقال مستفيض، تنشره " أنفاس بريس"، من زاوية عين الخبير. من المهم أن نذكر أنه تم اعتماد قانون الضرائب ليتم تطبيقه بشكل صحيح فقط، وهذا يعني أن إدارة الضرائب مدركة جيدا أن تطبيقه يكون حرفيا، وإذا كان هناك من تفسير ضروري ...