سعيد الكحل: التوحيد والإصلاح تريد فرض الرقابة على المؤسسات الدستورية

في خرجة غير محسوبة العواقب السياسية والدستورية، تسعى حركة التوحيد والإصلاح إلى فرض الرقابة على المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه الملك بصفته الدستورية أميرا للمؤمنين، وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان. فالحركة وضعت نفسها فوق الدستور وأعطت لهيئتها اختصاصات لا تختلف عن اختصاصات "ولاية الفقيه" الخمينية. إذ لم تكتف الحركة بإعطاء رأيها في مسألة الإجهاض إلى اللجنة الملكية التي تم تشكيلها سنة 2015 لهذه الغاية، بل تصر على خرق الدستور الذي يحدد مهام المجلس العلمي الأعلى وكذا اختصاصات المجلس ...