أعتقد أنه في ما يتعلق بموضوع الحركة التصحيحية، هو أمر وشأن داخلي لحزب العدالة والتنمية، مع ضرورة الإشارة إلى أن الصراع داخل «البيجيدي» ظهر منذ استبعاد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة، وكان الصراع منصب أساسا على مناصب حكومية وليس صراعا حول توجه أو أفكار، بين جناحين داخل الحزب.

ويظهر اليوم أن هناك محاولة من قبل الحزب لتجديد الدماء ولعب دور المظلومية، خاصة أن من يحرك هذه الحركة التصحيحية هم أنصار رئيس الحكومة السابق. وبالتالي فهناك محاولة للظهور بمظهر البراءة والتهرب من المسؤولية والمحاسبة، ومن النتائج الكارثية لتسيير حزب العدالة والتنمية طيلة ولايتين.

وبالنسبة لنا، فنحن نرى أن الأغلبية الحكومية، بما فيها حزب العدالة والتنمية بكل مكوناته، مسؤولة عن التدبير الحكومي طيلة هاتين الولايتين بما حملته من كوارث اجتماعية، ومن إصلاحات تصب في مصلحة الرأسمال، ومن إجراءات لا ديمقراطية ولا شعبية، سواء في ما يتعلق بإصلاح التقاعد أو ما يتعلق بالإجهاز على صندوق المقاصة وكل الإجراءات التي ساهمت في تفقير المغاربة وضرب الطبقة المتوسطة، وتعميق الفوارق الاجتماعية والطبقية في المغرب. وما يؤكد هذا هو حجم المظاهرات والاحتجاجات والحراكات الاجتماعية. وأعتقد بأن حزب العدالة والتنمية يتحمل مسؤولية هذه التراجعات خلال هاتين الولايتين بغض النظر عن الأسماء والأجنحة المتصارعة داخل حزب العدالة والتنمية.

ولابد من الإشارة أيضا إلى أن حجم الحركة التصحيحية صغير جدا مقارنة مع امتداد حزب العدالة والتنمية في مجموعة من المؤسسات.

ثانيا، كان من المفترض ظهور هذه الحركة منذ نهاية الولاية الأولى على الأقل، من أجل التعبير عن رفضها لنتائج تدبير حزب العدالة والتنمية. فهذه الحركة تمجد الولاية السابقة «الكارثية» التي قادها عبد الإله بنكيران. وبالتالي فهي في نهاية المطاف مجرد صراع داخلي، من أجل إظهار وجود فئة داخل الحزب غير راضية على أداء الحزب الذي يقود الحكومة. وهي من منظوري مجرد محاولة للالتفاف وإيهام المغاربة بأن هناك محاولة لتصحيح التوجه، أو إعادة النظر في توجه حزب العدالة والتنمية.

وفي نهاية المطاف نحن نعرف جميع الأحزاب، ونعرف أحزاب الإسلام السياسي وهي أحزاب محافظة في خطاباتها ولكن توجهاتها نيوليبرالية متوحشة، بل إنها من أنجب تلاميذ المؤسسات المالية الدولية التي لم يسبق لها أن منحت الخير للشعوب.

- يونس فيراشين، عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي