محمد الشمسي: "العدالة عن بعد".. مصلحة مَنْ تم جلبها، ومفسدة مَنْ تم دفعها؟

قررت وزارة العدل بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية عقد "محاكمات عن بعد" تهم قضايا يوجد أصحابها رهن الاعتقال، حيث يبقى المتهم في المؤسسة السجنية، وينتقل إليه موظف تعينه المحكمة ليطلع على مدى تطابق هويته مع تلك الواردة في محضر الضابطة القضائية، وتتواصل الهيئة القضائية مع المهتم بكاميرات، بعد تثبيت شاشة في قاعة المحكمة، دون مزيد من التوضيح هل ستشمل المحاكمة عن بعد حتى مرافعات المحامين الذين يربطون الاتصال بالمحكمة من مكاتبهم أو منازلهم عبر السكايب؟، أم سيحضرون ...