فراجي: هل سيتمكن البرلمان الحالي من رفع الحصار على جريمة الإثراء غير المشروع؟

سبق لوزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد أن أخفق ولم يتمكن من تمرير المادة 8ـ256 من مشروع القانون الجنائي، المعروض في الولاية البرلمانية السابقة والأولى بعد دستور 2011، التي تجرم الإثراء غير المشروع وتعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات كل موظف ثبت أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين “عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة مقارنة بمصادر دخله المشروع، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة” علما أن الوزير السابق كان متشبثا بتمرير هذا المقتضى الذي ينص على عقوبات ...