المدني دروز أصبح ارتفاع الأسعار مسألة بنيوية خاصة بعد تحرير المواد النفطية، وأصبح المستهلك أمام أسعار لا قدرة له على تحملها، علما أن القوانين المؤطرة تقول بحرية الأثمان مع ضرورة إشهارها فقط في إطار قانون المنافسة.
لهذا تم اقتراح تبني مفهوم جديد لحماية المستهلك، وإلى إعادة النظر في الدور المفصلي للقضاء بخلق قسم خاص بالمنازعات المتعلقة بالاستهلاك وإلزامية معالجة قبلية من طرف جمعيات حماية المستهلك المعترف بها بالإذن لها بالتقاضي.
كما طالبت الجامعة الوطنية التي ننتمي لها بتوفير ما يتجاوب مع إنشاء المجلس الاستشاري الأعلى المقترح في مشروع القانون 23-13 المعروض حاليا بهدف تغيير وتتميم القانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك.
إن هذا المجلس إن لم تكن له الصفة الدستورية، فيجب إدماجه بمجلس المنافسة ليصبح اسمه مجلس المنافسة وحماية المستهلك، على غرار بعض الدول المتقدمة.
لقد حان الوقت لتقييم عمل الجمعيات والتوجه إلى نموذج مغربي جديد يواكب كل المستجدات التي يعرفها المغرب، ومواكبة التحولات الطارئة على المجتمع.
إن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بدأت منذ سنة 1997 بالنضال لترسيخ ثقافة استهلاكية لدى مختلف شرائح المجتمع المغربي وبجميع جهاته، وذلك من خلال تأطير الجمعيات المنضوية تحت لوائها إلى أن أصبح "المستهلك" حاضرا في كل المنابر الإعلامية الرسمية والمدنية والخاصة.
المدني دروز/ رئيس جمعية "مع المستهلكين" بالدار البيضاء
