"إن الوزير يختاره الشعب ويصوت عليه، أما رؤساء المؤسسات الدستورية فيعينون فقط. ويتقاضون مرتباتهم ويٌنظرون." هذا ليس كلام مواطن غاضب ولا مدون يبحث عن الاثارة. بل تعليق علني وبصوت جوهري لوزير العدل بقبة البرلمان، في رده على مذكرة المؤسستين الدستوريتين: الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية. بالتأكيد من حق الوزير أن يعارض رأي مؤسسات الحكامة ...
تقييد الحق في مقاضاة الفساد هو تقييد لمسار الديموقراطية التي ...
رحلة الكتاب تستحق أن يتخصص فيها مؤرخ حاذق. لم يكن ...
كان ذلك في 23 ماي 1982 عندما علمنا بالوفاة المأساوية ...
تُقَدِّم لنا موريتانيا نموذجا فريدا قل نظيره بالعالم ...
استغرب العديد من المراقبين والمتتبعين للشأن العام الوطني ...
في شطحات جديدة لوزارة برادة تفتقت بيروقراطية كاتبه ...
ورد في البيان الملكي الذي تلاه وزير الأوقاف ...
في عالم تسوده الأزمات الممتدة، تظهر ...
هل يمكن الجزم بأن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، ...
صدمت مثل زملائي الجامعيين المغاربة عموما، وأساتذة كليات ...
تكشف الأحداث أن هذا الخيار الذي راهن عليه المغرب وربطه ...
