إسماعيل الجباري: هل تحولت المحاماة الى سلطة رابعة؟.. المحكمة الدستورية أمام رهانات 

إن ممارسة السياسة يجب أن تتم في توافق مع أحكام الدستور، وأن القانون لا يعبر عن الإرادة العامة إلا في احترامه للدستور عبر قراءة تركيبية كلية لفصوله. هذه الحيثية مضمنة في العديد من قرارات المجلس الدستوري الفرنسي، لذلك فإن روح دستور 2011 لا تكمن في ضمان فعالية السلطات والمؤسسات واستقرارها ومسؤولياتها، التي افتقدتها مؤسساتنا خلال المرحلة السابقة، بل يكمن روح الدستور في تعزيز الحقوق والحريات. هل المحكمة الدستورية الآن قادرة على إعطاء بعد دستوري جديد ...