عبد الواحد زيات :لماذا لم تعتمد الحكومة السجل الاجتماعي كأداة أساسية لتحديد المستفيدين في اقتناء أضحية العيد المستوردة؟

أن يتم إقرار السجل الاجتماعي الموحد كتوجه لمعالجة اختلالات السياسات الاجتماعية ومعالجة أعطاب الفوارق والهشاشة الاجتماعية من خلال تحديد الفئات الهشة لتكون المستفيدة من الدعم المباشر والبرامج الاجتماعية.   تكون الحكومة ضربت بالسجل الاجتماعي عرض الحائط عندما لم يتم اعتماده كمؤشر في اقتناء أضحية العيد التي كانت في المتناول للعديد من الأسر بالرغم من الاكراهات عوض الوضع الحالي التي صارت تعرف زيادات كبيرة لا تناسب بالمرة حجم الخروف، ولا يمكن التغطية على ...