الوزير الرميد يزف بشرى لـ "حزب شاربان": اسكروا ولا تعربدوا

لم يعد السكر العلني معاقبا عليه في مسودة مشروع القانون الجنائي، إلا إذا ارتبط بالتسبب "في إحداث الضوضاء أو الفوضى أو مضايقة العموم". فحسب المادة 286 من المشروع الذي طرحه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، فإن العقوبة تتراوح بين "الحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص ضبط في حالة سكر علني بين، في الأزقة أو الطرق أو في أماكن أخرى عمومية، وتسبب في إحداث الضوضاء أو الفوضى أو ...