من يحكم تطوان؟ مصداقية السلطة في الميزان؟ هي أسئلة طرحها الزميل الصحفي عبد الرحيم أريري سنة 1997 بجريدة الاتحاد الاشتراكي حينما كان أرباب النقل الحضري يفعلون ما يشاؤون بالمدينة إلى درجة تكسير علامات المرور، حيث كان هذا المرفق يعمل خارج نطاق أي تدبير قانوني.
وبعد حوالي 20 سنة نعيد طرح نفس السؤال، حول من يحكم تطوان؟، هل السلطة المحلية أم "الفراشة" بعدما تم احتلال أهم الساحات العمومية والشوارع والأرصفة، وامتد هذا الاحتلال إلى تنظيم وقفات احتجاجية للفراشة وتهديد ممثلي السلطات العمومية وأعوان السلطة في حالة الاقتراب من هذا الملف وإخلاء وتحرير أي شارع من الباعة الجائلين...
وبعد مرور حوالي 20 سنة عن السؤال الشهير للزميل عبد الرحيم أريري حول من يحكم تطوان، تم تنظيم مرفق النقل وإعداد كناش التحملات وفق ضوابط قانونية معنية ومنح امتياز تدبير هذ الملف خاصة للنقل الحضري، لكن خلال كل هذه المدة تراكم ملف احتلال الملك العام إلى درجة أصبح الأمر معقد ويأخذ أبعاد مختلفة، بحيث يبدو كأن تطوان تعيش حرب الشوارع، فبعد تحرير ساحة المشور مؤخرا من الفراشة عاد الوضع مساء يوم أمس إلى ما كان عليه الحال كأن شيئا لم يقع.. وهنا يطرح مدى مصداقية السلطة في الميزان من حيث التعامل مع هذا الملف.
كما أن القضاء كيف بتعامل مع هذا الملف؟ وما هي الأحكام القضائية الصادرة في هذا الموضوع؟ وما هو التوجه القضائي في هذا الاتجاه؟
وتأتي هذه الأسئلة بعدما أصبح عدد من أعوان السلطة يحسون بعدم الحماية في التدخل لإخلاء الشارع العام، حيث يتحول بعضهم من ضحية معتدى عليه إلى متهم.
