جانب من الندوة نظم المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، مؤخرا بمقر المديرية الجهوية للثقافة بفاس، ندوة حول تفعيل آليات الحوار الاجتماعي.
وخلال هذه الندوة قدم عبد الرحيم الرماح رئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، عرضا حول أهمية الحوار الاجتماعي في كونه يهدف إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأجراء وتقوية العلاقات المهنية ودعم المقاولة وتقوية الاقتصاد الوطني وتحقيق السلم الاجتماعي .
وأشار الرماح خلال عرضه إلى أن الحوار يعرف تعثرا على كافة المستويات كما أن الاهتمام به ينصب فقط على الزيادة في الأجور وإهمال باقي القضايا، إضافة إلى أنه لا يتم استثماره لإيجاد حلول للقضايا المجتمعية.
وخلال هذه الندوة قدم عبد الرحيم الرماح رئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، عرضا حول أهمية الحوار الاجتماعي في كونه يهدف إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأجراء وتقوية العلاقات المهنية ودعم المقاولة وتقوية الاقتصاد الوطني وتحقيق السلم الاجتماعي .
وأشار الرماح خلال عرضه إلى أن الحوار يعرف تعثرا على كافة المستويات كما أن الاهتمام به ينصب فقط على الزيادة في الأجور وإهمال باقي القضايا، إضافة إلى أنه لا يتم استثماره لإيجاد حلول للقضايا المجتمعية.
وتناول عبد الرحيم الرماح، الموضوع من خلال ثلاث محاور:
- المحور الأول – تفعيل آليات الحوار :
عند الحديث عن الحوار الاجتماعي يتم الاهتمام فقط بدورتي انعقاده اي دورة أبريل ودورة شتنبر من كل سنة ، في حين يجب أن ينصب الاهتمام بالحوار الاجتماعي من جميع جوانبه ومجالاته بما فيها :
1- تفعيل لجنة المقاولة
2- تفعيل لجان السلامة وحفظ الصحة
3- تفعيل دور مندوبي الأجراء
4- تقوية دور المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل
5- تقوية دور مجلس المفاوضة الجماعية
6- تقوية دور مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية
7- تقوية دور اللجنة المكلفة بالتشغيل المؤقت
8- تقوية دور المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
9- تفعيل الحوار على مستوى القطاعات المهنية
10- تفعيل الحوار على مستوى الجهات والأقاليم
11- تعميم الحوار بقطاع الوظيفة العمومية
12- اصدار التقرير السنوي في نهاية شهر مارس من كل سنة
13- تقوية دور الحوار الثلاثي الأطراف على الصعيد الوطني
14- تفعيل اللجنة العليا للحوار الاجتماعي
15- تفعيل اللجان الموضوعاتية بالقطاعين العام والخاص وعلى مستوى الجهات والأقاليم
- المحور الثاني – القضايا المطروحة على مائدة الحوار الاجتماعي
ويلاحظ عند الحديث عن القضايا المطروحة على مائدة الحوار الاجتماعي يتم الاهتمام فقط بالزيادة في الأجور في حين يجب ان تشمل القضايا المطروحة العديد من النقط والمتمثلة في:
1- حماية ممارسة الحق النقابي وتعديل قانون النقابات المهنية
2- تقوية التنظيم النقابي بقطاع المهنيين غير الأجراء
3- مراجعة نظام الوظيفة العمومية وتعميم القوانين الأساسية وإيجاد الحلول لمشاكل بعض فئات الموظفين
4- تطبيق وتعديل مقتضيات مدونة الشغل
5- تقوية دور جهز تفتيش الشغل
6- هيكلة القطاع غير المهيكل
7- حماية ممارسة حق الإضراب
8- مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية
9- ملائمة الأجور والأسعار من خلال :
- تعميم الحماية الاجتماعية
- إصلاح صناديق التقاعد
- مراقبة الأسعار
- إصلاح قانون صندوق التعويض عن فقدان الشغل
- الزيادة في الأجور كلما تطلب الأمر ذلك
10- تفعيل النقاش الفكري والعلمي للاجراء من خلال:
- تكثيف الحلقات التكوينية لفائدة الاجراء
- عقد ندوات مشتركة بين الاطراف الثلاث
- المحور الثالث - القضايا المشتركة التي تعني المجتمع بجميع مكوناته :
يمكن للنقاش الفكري والعلمي ان يلعب دورا أساسيا في إيجاد الحلول للقضايا المطروحة على مائدة الحوار الاجتماعي في علاقاتها بالقضايا المجتمعية وذلك من خلال تنظيم ندوات فكرية وعلمية بإشراك الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني وهو ما سيؤدي الى تحقيق الاهداف التالية.
1- دعم المدرسة العمومية وإصلاح المنظومة التعليمية
2- تقوية قطاع الصحة
3- اصلاح قطاع الوظيفة العمومية
4- الرفع من عدد مناصب الشغل
5- دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار
6- تقوية الاقتصاد الوطني
7- تحقيق التماسك الاجتماعي
8- تحقيق السلم الاجتماعي.
- المحور الأول – تفعيل آليات الحوار :
عند الحديث عن الحوار الاجتماعي يتم الاهتمام فقط بدورتي انعقاده اي دورة أبريل ودورة شتنبر من كل سنة ، في حين يجب أن ينصب الاهتمام بالحوار الاجتماعي من جميع جوانبه ومجالاته بما فيها :
1- تفعيل لجنة المقاولة
2- تفعيل لجان السلامة وحفظ الصحة
3- تفعيل دور مندوبي الأجراء
4- تقوية دور المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل
5- تقوية دور مجلس المفاوضة الجماعية
6- تقوية دور مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية
7- تقوية دور اللجنة المكلفة بالتشغيل المؤقت
8- تقوية دور المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
9- تفعيل الحوار على مستوى القطاعات المهنية
10- تفعيل الحوار على مستوى الجهات والأقاليم
11- تعميم الحوار بقطاع الوظيفة العمومية
12- اصدار التقرير السنوي في نهاية شهر مارس من كل سنة
13- تقوية دور الحوار الثلاثي الأطراف على الصعيد الوطني
14- تفعيل اللجنة العليا للحوار الاجتماعي
15- تفعيل اللجان الموضوعاتية بالقطاعين العام والخاص وعلى مستوى الجهات والأقاليم
- المحور الثاني – القضايا المطروحة على مائدة الحوار الاجتماعي
ويلاحظ عند الحديث عن القضايا المطروحة على مائدة الحوار الاجتماعي يتم الاهتمام فقط بالزيادة في الأجور في حين يجب ان تشمل القضايا المطروحة العديد من النقط والمتمثلة في:
1- حماية ممارسة الحق النقابي وتعديل قانون النقابات المهنية
2- تقوية التنظيم النقابي بقطاع المهنيين غير الأجراء
3- مراجعة نظام الوظيفة العمومية وتعميم القوانين الأساسية وإيجاد الحلول لمشاكل بعض فئات الموظفين
4- تطبيق وتعديل مقتضيات مدونة الشغل
5- تقوية دور جهز تفتيش الشغل
6- هيكلة القطاع غير المهيكل
7- حماية ممارسة حق الإضراب
8- مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية
9- ملائمة الأجور والأسعار من خلال :
- تعميم الحماية الاجتماعية
- إصلاح صناديق التقاعد
- مراقبة الأسعار
- إصلاح قانون صندوق التعويض عن فقدان الشغل
- الزيادة في الأجور كلما تطلب الأمر ذلك
10- تفعيل النقاش الفكري والعلمي للاجراء من خلال:
- تكثيف الحلقات التكوينية لفائدة الاجراء
- عقد ندوات مشتركة بين الاطراف الثلاث
- المحور الثالث - القضايا المشتركة التي تعني المجتمع بجميع مكوناته :
يمكن للنقاش الفكري والعلمي ان يلعب دورا أساسيا في إيجاد الحلول للقضايا المطروحة على مائدة الحوار الاجتماعي في علاقاتها بالقضايا المجتمعية وذلك من خلال تنظيم ندوات فكرية وعلمية بإشراك الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني وهو ما سيؤدي الى تحقيق الاهداف التالية.
1- دعم المدرسة العمومية وإصلاح المنظومة التعليمية
2- تقوية قطاع الصحة
3- اصلاح قطاع الوظيفة العمومية
4- الرفع من عدد مناصب الشغل
5- دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار
6- تقوية الاقتصاد الوطني
7- تحقيق التماسك الاجتماعي
8- تحقيق السلم الاجتماعي.
