بتت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مجموعة ثانية من طلبات اعتماد ملاحظة الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016. وذكر بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان،الجمعة 1 يوليوزالجاري، أن اللجنة اعتمدت، خلال اجتماع عقدته أمس، لدراسة مجموعة ثانية من طلبات الاعتماد المقدمة من لدن هيئات وطنية ودولية في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في أكتوبر المقبل، مجموعة ثانية تضم 16 هيئة (11 وطنية و5 دولية) فيما تم رفض 10 طلبات و إرجاء البت في 5 طلبات أخرى.

وأوضح البلاغ أن عدد الهيئات المعتمدة بلغ بذلك إلى حدود اليوم 33 هيئة، منها 28 هيئة وطنية و5 هيئات دولية.

وأضاف أن اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين ستعقد اجتماعا لاحقا لاستكمال البت في باقي طلبات الاعتماد المعروضة على أنظارها.

يذكر أن القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، ينص على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، تتولى، بشكل خاص، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين، ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.

وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.