حمل بيان للمكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الحكومة المغربية ووزارة الصحة، على وجه التحديد، المسؤولية المعنوية في وفاة الطفلة فاضمة أمازيغ بنت بلدية إيمي وكادير (فم الحصن)، التي توفيت مؤخرا نتيجة لسعة عقرب، بسبب غياب المصل المضاد للسموم ببلدية فم لحصن وافتقاد المستشفى المحلي لفم الحصن والمستشفى الإقليمي لطاطا لأبسط الشروط الموضوعية الضرورية لتحقيق حقوق المواطنين صحيا، من معدات وآليات واطر طبية القادرة على تلبية الحاجيات الملحة للمواطنين والمواطنات في هذه المناطق الفقيرة والنائية.
وأضاف البيان أن موت الاطفال بلسعات الافاعي والعقارب في القرن الواحد والعشرين إهانة لكل المغاربة واستهتار بحقوقهم المشروعة، مطالبا الحكومة المغربية بفتح تحقيق نزيه حول حيثيات وفاة هذه الطفلة الصغيرة فاضمة أمازيغ، وإبلاغ الراي العام بتفاصيله وترتيب الجزاءات القانونية عن التهاون الذي أدى إلى وقوع هذه النازلة..
