المحامي يخلف: ترشيد الاعتقال الاحتياطي، مدخل أساسي للأمن القضائي
يشكل الأمن القضائي الرهان الأكبر والأسمى عند المواطن المغربي والأمل المنشود من المستجد الدستوري لسنة 2011، بعدما أفرد للقضاء مكانة هامة ومحورية كسلطة مستقلة هدفها الأوحد هو خدمة وضمان حرية المواطن وحقوقه وأمنه القضائي، بالتطبيق العادل للقانون (الفصلين 6 و 117 من الدستور). وفي هذا الصدد أكد الأستاذ مصطفى يخلف، المحامي بهيئة أكادير، أن العبء الأخلاقي والقانوني والوظيفي الذي وضعه المشرع الدستوري على عاتق القاضي بمقتضى الفصل 117 من الدستور يجعل من الأمن القضائي في ...