تحركات في مجلس جهة كلميم، وهذا هو الاسم المتداول للرئاسة

بعد توقيف مجلس جهة كلميم واد نون من قبل وزارة الداخلية بسبب صراعات وخلافات استحال معها إيجاد أي توافق، تم إعطاء الضوء الأخضر لإعادة تشكيل مجلس جديد لهذه الجهة وذلك بعد الدخول في مدة التوقيف الثانية التي حددت في ستة أشهر، وكانت عملية التسيير موكولة للجنة مؤقتة، لكنها في واقع الأمر كانت تقوم بأهم المهام المسندة الجلسة الجهوي. في ظل هذه الوضعية، تحركت التكتلات السياسية والإنتخابية من أجل دعم إسم معين لتحمل مسؤولية رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون، ...