الوزير بوطيب يكشف أهم المستجدات المتعلقة بأرضي الجماعات السلالية

قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، يوم الخميس 25 2019 بالرباط، إن مشروع القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها يشكل جزءا من إصلاح شمولي للمنظومة القانونية التي تؤطر تدبير هذه الممتلكات العقارية والوصاية عليها. وأبرز بوطيب، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أن هذا النص القانوني الذي سيحل محل الظهير الشريف الصادر بتاريخ 27 أبريل 1919، يحمل تغييرات ومستجدات جوهرية ...