الجمعة 21 فبراير 2020
مجتمع

الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ببنسليمان تسلط الضوء على ملف عقاري مثقل بالشبهات

الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ببنسليمان تسلط الضوء على ملف عقاري مثقل بالشبهات جانب من الندوة الصحفية
نظمت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ببنسليمان ندوة صحفية أدارها كل من رئيس الهيئة محمد العثماني ويوسف الصباحية أحد الأعضاء النشيطين بنفس الجمعية، وذلك بحضور مجموعة من المتضررين الذين أدلوا بالعديد من الشهادات التي سارت كلها في اتجاه إصرار محامي بهيئة المحامين بالدارالبيضاء على الإستيلاء على واجبهم من إرث شخص متوفى من أسرتهم يحمل نفس اللقب  الذي يحمله المحامي المعني بهذا الملف وذلك بمنطقة أولاد علي الطوالع.   
وقامت الهيئة بإنجاز ملف متكامل يضم كل الوثائق اللازمة من أحكام وشهادات مكتوبة ووثائق مختلفة تثبت أن المتضررين لهم كل الإثباتات التي تؤكد الإستيلاء على عقارات في ملكيتهم.
وكل الشهادات التي أدلى بها المتضررون أكدت أن أصل المشكل انطلق عبر إنجاز إراثة مزورة وعبرها انطلقت كل الإجراءات عن طريق المحافظة العقارية والقضايا التي تم عرضها على المحاكم.
وبالرغم من وجود أحكام أثبتت وجود خلل في وثيقة الإراثة خاصة وأن مجموعة من الأشخاص تراجعوا في موضوع شهادتهم بالإراثة المذكورة، معللين تراجعهم بأنهم لم يستصيغوا في بداية الأمر الفحوى الحقيقي لمضمون الإراثة . 
ووفق مجموعة من شهادات المتضررين، فإن العديد من التعويضات المادية أنهالت عليهم بشكل غير مفهوم،ووصلت هذه التعويضات إلى عشرات الملايين من السنتيمات، وهذا الأمر اعتبروه خطة مدبرة من طرف المحامي المذكور لإرغامهم على بيع أراضيهم  بأثمنة جد منخفضة من جهة أو حيازتها من طرفه بطريقة غير قانونية.
وأشار المتدخلون إلى وجود خبير على خط نفس الملف ساهم في هذه الخطة وذلك عبر التقويم المادي الذي سطره في شأن الأرض موضوع النزاع والذي لم يتجاوز 10دراهم،وهو مبلغ لايصدق بالمنطقة والتي تتميز بتربة خصبة وأرض فلاحية منتجة.
ووفق شهادة أخرى لأحد المتضررين والذي تحدث قائلا" إن سيدة لها أرض مساحتها 5 هكتارات ،توصلت بوثيقة تلزمها بأداء تعويض مبالغ فيه غير مفهوم المصادر، هذا المبلغ تم تحديده في47 مليون سنتيم، مع العلم أن مالكة العقار المذكور مصابة بداء السرطان، وخوفا من متابعتها قضائيا بسبب عجزها عن أداء هذا المبلغ قامت بالتنازل عنه لصالح المحامي المذكور وبطريقة موثقة". 
بشكل إجمالي،إن المتضررين من هذا الملف العقاري يناشدون كل السلطات القضائية على اختلاف مسؤولياتها دعمهم على استرجاع  حقوقهم التي ضاعت منهم بطرق احتيالية وغير مشروعة، وأكدوا في نهاية المطاف أنهم سيلتجئون لرئاسة النيابة العامة والتي سيمدوها بملف متكامل، يتضمن كل التجاوزات والخروقات التي نهجها المحامي المذكور في السطو على واجباتهم من إرث لهم واجبات شرعية.