منصة الجمع العام عقدت جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا جمعها العام العادي، يوم الأحد 29 دجنبر2019 بمقر الجمعية بالدار البيضاء. وانطلقت أشغال الجمع بعد التأكد من النصاب القانوني حيث عرف الجمع العام حضور أزيد من 560 منخرط.
وأكد علي رضوان، رئيس الجمعية أن الجمع العام مناسبة لتقديم حصيلة سنة 2019، مبرزا أن الجمعية منذ سنة 2005 عرفت تطورا كبيرا يتجلى في حصيلة السنة التي تعتبر إيجابية وأن الجمعية أصبحت من الجمعيات التي يضرب بها المثال.
وبعد مناقشة التقرير الأدبي والمالي والاستماع إلى مجموعة من التدخلات حولهما، تمت المصادقة عليهما بالإجماع ، كما تم خلال هذا الجمع الموافقة على تولية شركة AUDIT MANAGEMENT SARL من أجل التكلف بمهام مراقبة الحسابات بالنسبة للموسم الدراسي 2019/2020 باعتبارها شركة متابعة للملفات الحسابية للجمعية .
كما عرف الجمع العام مناقشة مجموعة من المواضيع المتعلقة بالجمعية ونشاطها وظروفها، وكذا ظروف الأطفال ومطالب المنخرطين، إذ تطرق مجموعة من المنخرطين إلى ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث ذكر مجموعة منهم بالوعود السابقة التي قدمها المكتب الإداري خلال السنة الفارطة بإنهاء هذا الملف بنهاية سنة 2018.. وقد أجاب رضوان علي، رئيس الجمعية، على أن المكتب الإداري فعلا التزم بهذا الوعد وباشر الإجراءات الضرورية، وانكب على هذا الملف بجدية، وهو اليوم في طور الخبرة التي ينتظر ان توضع في أقرب وقت ممكن حتى تتم مباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني وتفعيل الحجوزات التحفظية التي تمت على العقارات العائدة لشركة تادرات.
وبخصوص مشكل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقد أشار أمين المال أن المشكل مازال قائما نتيجة الإرث والدين الكبير المخلف من العهد السابق رغم المجهودات التي قام بها المكتب الجديد في ضمان على الأقل استفادة الأطر والعمال من التعويضات العائلية، في انتظار التسوية النهائية لهذا الملف والتي لن يتأتى إلا بتنفيذ الحكم الصادر للفائدة العمال؛ والجمعية منكبة على هذا الملف الذي يوجد لدى القضاء وتمارس ضغوطها والإجراءات القانونية لتنفيذه.
وعبر المشاركون في الجمع العام، عن أسفهم من عدم تدخل الدولة لمساعدة الجمعية في حل هذا المشكل. متسائلين عن الأسباب التي تحول دون مساهمة الدولة في شخص التعاون الوطني من أجل أداء واجبات الانخراط ما دام أنها تصرف الدعم لأداء أجور العمال، في حين لا تسدد قيمة المساهمات المتعلقة بالأجور؟ ولماذا لا تتدخل الدولة لضمان استقرار الجمعية من خلال إنهاء هذا الملف، خاصة وأن الجمعية هي جمعية ذات منفعة عامة.
وطالب المشاركون في الجمع العام بإعادة النظر في المنظومة برمتها وفتح حوار جاد وصادق مع الجمعيات الهادفة من أجل وضع إطار قانوني سليم لعمل الجمعيات وضمان استمرارها وضمان حق هؤلاء الأطفال، الذين لا حول لهم ولا قوة في الاستفادة من معونات ودعم الدولة في إطار من الشفافية والعدالة الاجتماعية.
