يلجأ الاتحاد الأوروبي عادةً إلى تقديم الحوافز مقابل التعاون في قبول عودة المهاجرين اتفق رؤساء الدول والحكومات الأوروبية على اتخاذ إجراءات للتأكد من إعادة المهاجرين، الذين لا يُسمح لهم بالبقاء بشكل قانوني في أوروبا، إلى بلدانهم الأصلية.
وأعلن المجلس الأوروبي بعد اجتماع هذا الأسبوع أنه وكوسيلة للضغط على هذه الدول فإنه يخطط لاستخدام" جميع سياسات وأدوات الاتحاد الأوروبي " الممكنة، بما في ذلك التنمية والتجارة والتأشيرات. ولفت القادة إلى أن عودة المهاجرين ستتم عبر تعزيز اتفاقيات الإعادة الحالية، وكذلك إنشاء اتفاقيات جديدة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أبرم سابقا اتفاقيات مع أكثر من 20 دولة منها: باكستان وتونس وتركيا وأفغانستان ونيجيريا وبنغلاديش وغينيا وساحل العاج وإثيوبيا وغامبيا، لإعادة المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في أوروبا لعدة أسباب منها رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم.
بينما يلجأ الاتحاد الأوروبي عادةً إلى تقديم الحوافز مقابل التعاون في قبول عودة المهاجرين، مثل التأشيرات وتعزيز التجارة وتطوير التعليم أو تقديم المساعدة الإنمائية، لكن لم تكن هذه الخطوات تلقى ترحيبًا بشكل دائم من الدول المعنية، ففي عام 2020 مثلًا، رفض المغرب طلبًا من الاتحاد الأوروبي لاستعادة المهاجرين من الدول الأفريقية الأخرى وكذلك المواطنين المغاربة.
وسبق للمفوضية الأوروبية أن راهنت عام 2018 على رفع نسبة العودة لتصل إلى 70%، لكن بقيت نسبة العودة ضعيفة، ووفقًا للمفوضية أيضًا، عاد عام 2019 ما نسبته 29 في المائة من المهاجرين المفترض عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أبرم سابقا اتفاقيات مع أكثر من 20 دولة منها: باكستان وتونس وتركيا وأفغانستان ونيجيريا وبنغلاديش وغينيا وساحل العاج وإثيوبيا وغامبيا، لإعادة المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في أوروبا لعدة أسباب منها رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم.
بينما يلجأ الاتحاد الأوروبي عادةً إلى تقديم الحوافز مقابل التعاون في قبول عودة المهاجرين، مثل التأشيرات وتعزيز التجارة وتطوير التعليم أو تقديم المساعدة الإنمائية، لكن لم تكن هذه الخطوات تلقى ترحيبًا بشكل دائم من الدول المعنية، ففي عام 2020 مثلًا، رفض المغرب طلبًا من الاتحاد الأوروبي لاستعادة المهاجرين من الدول الأفريقية الأخرى وكذلك المواطنين المغاربة.
وسبق للمفوضية الأوروبية أن راهنت عام 2018 على رفع نسبة العودة لتصل إلى 70%، لكن بقيت نسبة العودة ضعيفة، ووفقًا للمفوضية أيضًا، عاد عام 2019 ما نسبته 29 في المائة من المهاجرين المفترض عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.
