اليوم دخل إقليم ميدلت تاريخ تحطيم الأرقام القياسية العالمية من بابه الواسع.

فاليوم سجل إقليم ميدلت أغلى كلفة لكهربة منزل قروي واحد بالمغرب، والتي بلغت 160 ألف درهم. الحدث عاشه الإقليم بجماعة إملشيل وتحديا بدوار "أكا نوانين" يوم 23 شتنبر 2017.

ولأن الحدث "عالمي"، فقد سخرت الدولة عامل الإقليم والمنتخبين والمصالح الخارجية ومسؤولي المكتب الوطني للكهرباء "ليضربو الطر"، وليشهد العالم على مدى تخلف المغرب في تنفيذ برامج التنمية، والتأشير على بقاء المغرب في ذيل الترتيب الكوني كلما تعلق الأمر بالإنسان.

إليكم التفاصيل..

عامل إقليم ميدلت يدشن بالدوار المذكور كهربة 75 دارا بغلاف مالي قدره 12مليون درهم. وهو ما يعني أن كهربة كل "كانون" كلف المغاربة 160 ألف درهم. هذه العملية تندرج في إطار برنامج للكهربة القروية يشمل 44 قصرا (تجمع بشري بالمغرب الشرقي والجنوب الشرقي) موزعة على 22 جماعة بجهة درعة تافيلالت بغلاف إجمالي قدره 81 مليون درهم تستفيد منه 1060 عائلة.

وهنا المثير، فأسر دوار أكا لا تمثل سوى 7 في المائة من الأسر المستهدفة في الشطر الأخير، بينما ابتلعت 15 في المائة من الغلاف المالي المرصود، بالنظر إلى أن معدل كلفة كهربة منزل واحد بالدواوير والقصور الأخرى بلغ 70 ألف درهم.

ليس هذا فحسب، فالغلاف المالي المرصود لكهربة إقليم ميدلت ككل بلغ منذ 1996 ما قيمته 510 مليون درهم (25541 أسرة معنية)، أي أن عائلات دوار أكا التي لا تمثل سوى 0.2 في المائة من مجموع الأسر المستهدفة بالإقليم لكنها استفردت لوحدها بحصة 2.3 في المائة من المبلغ الإجمالي.

ثالث ملاحظة تكمن في أن كهربة دواوير جماعة إملشيل تندرج في إطار البرنامج الوطني للكهربة القروية بالمغرب الذي بدأ عام 1996، وهو البرنامج الذي مازال ممتدا في الزمن رغم مرور 21 سنة، بشكل يبرز مدى التأخر الكبير في  تنفيذ البرامج الاجتماعية ببلادنا. بدليل أن إقليم ميدلت وخلال 21 سنة لم يشهد سوى كهربة 517 دوارا بمعدل 24 دوارا في السنة، أي أن نعمة الكهرباء لا تصل إلا إلى 6689 مواطنا بإقليم ميدلت في كل سنة!

لكن الأفظع هو إذا علمنا أن معظم معامل إنتاج الكهرباء تشغل بفضل مياه السدود، والمفارقة أن هذه السدود تملأ جلها من أودية وأنهار تنبع بإقليم ميدلت.

أي أن سكان ميدلت ينطبق عليهم المثل الشعبي: "جزار ومعشي باللفت". وهو مثل شعبي لا يدرك معناه الساقطون والفاشلون الذين يدبرون الشأن العام ببلادنا!!