لقد شكل دستور 2011 منعطفا حقيقيا ولبنة أساسية في بناء دولة الحق والقانون ودولة احترام حقوق الإنسان، كما كان حلقة جديدة انضافت إلى مسلسل ترسيخ الحريات بالمغرب، هذا المسلسل الذي دفع الشعب المغربي وقواه الحية ثمنا له من حرياتهم وأرواحهم، ليتوج بدستور تضمّن العديد من المقتضيات ذات الصلة بحقوق الإنسان، حيث أفرد بابا كاملا للحريات والحقوق الأساسية.

ومن بين هذه الحريات، فقد نص دستور فاتح يوليوز في الفصل 25 من الباب الثاني على حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكال هذه الحرية، كما أقر في الفصل 28 أن للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.

هكذا فإن حرية إبداء الرأي والتعبير مكفولة في المغرب بمقتضى النص الدستوري، ولكل مواطن مغربي الحق في إبداء آرائه ومواقفه تجاه كل القضايا المطروحة على النقاش العمومي، وليس لأي مواطن آخر ولا لأي مؤسسة أو سلطة الحق في مصادرة هذا الحق أو تأطير هذه الحرية إلا في إطار ما ينص عليه القانون وبصراحة، هكذا سنكون متفقين على أن الحق في إبداء الرأي وفي التعبير في مغرب اليوم حق مكفول للجميع.

بالعودة إلى النقاش العمومي الذي تعرفه الساحة السياسية بالمغرب في هذه الأيام، والذي يتصدّره إعلان الإدارة الأمريكية القاضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية، وباستحضار النقاش المغلوط الذي صاحب هذا الإعلان، والذي يحاول الواقفون وراءه ربطه بتغيّر في مواقف المغرب تجاه عدالة القضية الفلسطينية، مؤسسين مواقفهم على تغريدات الرئيس الأمريكي، وعلى طبيعة العلاقات ذات الخصوصية بين دول الشرق الأوسط وإسرائيل،  ومتجاوزين لبلاغين للديوان الملكي، تعلق الأول باتصال ملك البلاد بالرئيس الأمريكي، بينما تعلق الثاني باتصال مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

ما يهمنا هنا، ليس غرابة هذه المواقف التي تلغي معطى التاريخ ومعطى الجغرافيا وشرط السياسة، وتضع المغرب في ميزان واحد مع باقي دول الشرق الأوسط، وهو الميزان الذي لم تزن به حتى السلطة الوطنية الفلسطينية ما استجد من معطيات بخصوص قضيتنا الوطنية، ما يهمنا ليس فقط ربط البعض غير المفهوم وغير المنطقي  لحدث يمكن اعتباره ثورة في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، بمساءلة المغرب بخصوص مواقفه الثابتة اتجاه القضية الفلسطينية، وهي ذاتها مواقف الفلسطينيين أنفسهم، إن ما يهمنا هو مواقف بعض المسؤولين المحسوبين على حزب يقود الحكومة المغربية، حيث يتضح أن هؤلاء المسؤولين لم يستطيعوا بعد وضع مسافة بين ما هو مؤسساتي وما هو إيديولوجي، وبين ما يعنيه التشبع بثقافة الدولة و ما يفرضه الخضوع لأدبيات الدعوة.

إنه من العادي جدا، بل من المفروض تقبل كل الآراء التي تعبر عن مواقف مختلفة بخصوص كل القضايا، بالرغم من أنه يصعب جدا تبرير مواقف تعارض مصالح الوطن وسيادة الوطن حتى وإن برّرها أصحابها بكل المبرّرات الموضوعية، فلا شيء يسبق الوطن ومصالح الوطن، عموما وكما قلنا في بداية هذا المقال فإن احترام الآراء مضمون دستوريا  ولكل الحق في التعبير، لكن يحق لنا مؤاخذة بعض الفاعلين السياسيين والمسؤولين على مواقفهم، كما هو الحال مع السيد وزير الشغل الذي  أدلى بتصريحات غير مسؤولة لقناة أجنبية، يحق لنا ذلك أولا لأنه وزير في حكومة صاحب الجلالة، وثانيا لأنه ترك كل القنوات والمنابر واختار قناة معروفة أجندتها السياسية والعقائدية، بل معروف عداؤها الواضح والصريح لمصالح المغرب وبنصرتها لعصابة البوليساريو، وفي هذا السياق أستحضر موقف القيادي الاتحادي عبد الواحد الراضي، الذي رفض المزايدة في شؤون المغرب الداخلية، وفي المصالح الكبرى للوطن على شاشة قناة أجنبية،  معروف عنها هي كذلك محاولة توجيه النقاش العمومي بالمغرب في اتجاه مصالح من يوظفوها خدمة لأجندتهم بالمنطقة.

يحق لنا كذلك، مؤاخذة من يصدرون مواقفهم باسم الشعب المغربي، فالتاريخ يبين أن الحركات النازية والفاشية هي الحركات التي تعطي لنفسها الحق في الحديث باسم الشعب، والحقيقة أن الفاعل السياسي لا يجب أن يتحدث إلا باسم من يمثلهم من هذا الشعب، بمعنى أن لا حق له في الحديث إلا باسم ناخبيه، وإلا كنا أمام انزلاق خطير نحو الشمولية الشعبوية وادعاء تمثيلية الشعب خارج صناديق الاقتراع، فهل آن الأوان لإقرار فصل صريح بين السياسي والدعوي؟