تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف توصلت الوزارات الإيطالية، الخارجية والداخلية والعدل والشغل، بوثيقة من ثلاث صفحات، وقعتها العديد من الجمعيات، أعربت من خلالها شبكة جمعيات الجالية المغربية في إيطاليا (RACMI) والفضاء المغربي-الإيطالي للتضامن (SMIS) عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ"الاستغلال السياسي" الذي طال نحو ستين طفلاً قادمين من مخيمات تندوف بالجزائر خلال صيف هذا العام.
ولإبراز أهمية هذه المبادرة النبيلة واهتمام الجالية بقضاياها الوطنية ، فإن الشبكتان أكدتا في بلاغ توصلت به "أنفاس بريس" أن هؤلاء القاصرين، الذين دخلوا إيطاليا بوثائق سفر جزائرية، تم توظيفهم في حملات دعائية من قبل جبهة البوليساريو بدعم بعض المنتخبين الإيطاليين، معتبرتين أن هذا السلوك يسيء إلى صورة إيطاليا ويتعارض مع الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية.
الصفحة الأولى من الوثيقة
أكدت شبكة جمعيات الجالية المغربية في إيطاليا (RACMI) والفضاء المغربي-الإيطالي للتضامن (SMIS) أنه خلال هذا الصيف تم استقدام نحو ستين طفلاً يُطلق عليهم لقب “الصحراويين” و”سفراء السلام”، قادمين من مخيمات تندوف بالجزائر وبحوزتهم وثائق سفر صادرة عن نفس البلد، وقد كانوا ضحية للاستغلال السياسي داخل إيطاليا. هذا الاستغلال، كأداة غير مقبولة، دأبت الجزائر على استخدامه عبر الانفصاليين في جبهة البوليساريو، بدعم من بعض المنتخبين الإيطاليين الذين انخرطوا في دعم مشروع الدعاية المعادية للمغرب في مناطق توسكانا، ولاسيو، وإميليا رومانيا.
الأطفال المعنيون — وهم جزائريون وليسوا صحراويين كما يزعم المنظمون — وصلوا إلى إيطاليا قادمين من المخيمات بذريعة التخفيف من معاناتهم ومنحهم فرصة الاستمتاع بطفولتهم ولو لبضعة أسابيع. لكن المورّد الأول للغاز إلى إيطاليا (الجزائر)، عبر مجموعتها الانفصالية البوليساريو، كان له حسابات أخرى، إذ لم يفوت الفرصة كعادته لاستغلال سكان مخيمات تندوف، بمن فيهم الأطفال، لأغراض دبلوماسية وسياسية وعسكرية، وللاستفادة من معاناتهم ومآسيهم داخل الجزائر في محاولة لانتزاع مزيد من المساعدات والأموال من “إيطاليا الكريمة” ومن منطقة إميليا رومانيا.
الأطفال المعنيون — وهم جزائريون وليسوا صحراويين كما يزعم المنظمون — وصلوا إلى إيطاليا قادمين من المخيمات بذريعة التخفيف من معاناتهم ومنحهم فرصة الاستمتاع بطفولتهم ولو لبضعة أسابيع. لكن المورّد الأول للغاز إلى إيطاليا (الجزائر)، عبر مجموعتها الانفصالية البوليساريو، كان له حسابات أخرى، إذ لم يفوت الفرصة كعادته لاستغلال سكان مخيمات تندوف، بمن فيهم الأطفال، لأغراض دبلوماسية وسياسية وعسكرية، وللاستفادة من معاناتهم ومآسيهم داخل الجزائر في محاولة لانتزاع مزيد من المساعدات والأموال من “إيطاليا الكريمة” ومن منطقة إميليا رومانيا.
تأسف شبكتا (RACMI) و(SMIS) لأن هذه العمليات تمثل مناورة سياسية تستغل براءة الأطفال لتحقيق مكاسب دعائية، وهو أمر سبق أن جرى التنديد به أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتأمل الشبكتان أن ترفض إيطاليا استغلال الأطفال الأجانب على أراضيها في الدعاية السياسية، خاصة أولئك غير المصحوبين بذويهم كما هو الحال في هذه الواقعة.
وتعتبر الشبكتان أن هذه العمليات محاولة واضحة للتغطية على الأوضاع المأساوية السائدة في تلك المخيمات، حيث تُنتهك الحقوق الأساسية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، وهي مخيمات غير آمنة وغير شرعية وُصفت مراراً بأنها معاقل للاتجار وتحويل وجهة المساعدات الإنسانية السخية التي تقدمها المجموعة الدولية، وقد تم التنديد بذلك مراراً في البرلمان الأوروبي ومن قبل العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية.
كما تدين (RACMI) و(SMIS)، على غرار العديد من المنظمات الدولية، استمرار تجنيد الأطفال كجنود وتلقينهم أفكاراً دينية متطرفة في هذه المخيمات.
وتبرز الشبكتان أن “اللاجئين” الذين تم ترحيلهم وإسكانهم في المخيمات العسكرية بتندوف في الجزائر، من قبل الجيش الجزائري وميليشيات البوليساريو، هم الفئة الوحيدة في العالم المحرومة من حق حرية التنقل، وحق الإحصاء، وحق العمل، وحرية التعبير، والرعاية الصحية، والعدالة، والحماية الإنسانية، وبطاقة اللاجئ الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (HCR). وليس المغرب، بل الجزائر، هي المسؤولة عن هذه الحرمانات.
وترى (RACMI) و(SMIS) أن موقف هؤلاء المنتخبين الإيطاليين يتعارض مع إرادة المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الساعيين لإيجاد حل سياسي واقعي لهذا النزاع الإقليمي المصطنع عبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية الخاصة بالصحراء المغربية.
وتستجوب الشبكتان وزراء الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والعمل، والعدل:
• عمّا إذا كانوا يرون ضرورة اتخاذ موقف سياسي ودبلوماسي قوي لضمان احترام حقوق القاصرين المسمَّين “الصحراويين”، غير المصحوبين بذويهم، وحمايتهم من أي شكل من أشكال الاستغلال السياسي داخل إيطاليا.
• وما إذا كان من اللازم حماية صورة الجمهورية الإيطالية من الدعاية واستغلال نزاع إقليمي مصطنع تم اختلاقه خلال الحرب الباردة، حول الوحدة الترابية للمغرب، بفعل الهيمنة التي مارسها العقيد القذافي الراحل والجزائر.
• وأخيراً، ما إذا كان على وزارة العمل والمديرية العامة للهجرة وسياسات الإدماج (DGIPI) واللجنة الوطنية لشؤون القاصرين، اتخاذ تدابير وعقوبات ضد هذا النوع من الانتهاكات التي تنتهك بشكل صارخ شروط إقامة القاصرين المستضافين، وضد عدم موثوقية محتوى البرامج الإنسانية الخاصة بالاستضافة المؤقتة المنصوص عليها من قبل (DGIPI).
ياسين بلقاسم، المنسق الوطني لشبكة جمعيات الجالية المغربية في إيطاليا (RACMI)
يحيى المطواط ، رئيس الفضاء المغربي-الإيطالي للتضامن (SMIS)
وتأمل الشبكتان أن ترفض إيطاليا استغلال الأطفال الأجانب على أراضيها في الدعاية السياسية، خاصة أولئك غير المصحوبين بذويهم كما هو الحال في هذه الواقعة.
وتعتبر الشبكتان أن هذه العمليات محاولة واضحة للتغطية على الأوضاع المأساوية السائدة في تلك المخيمات، حيث تُنتهك الحقوق الأساسية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، وهي مخيمات غير آمنة وغير شرعية وُصفت مراراً بأنها معاقل للاتجار وتحويل وجهة المساعدات الإنسانية السخية التي تقدمها المجموعة الدولية، وقد تم التنديد بذلك مراراً في البرلمان الأوروبي ومن قبل العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية.
كما تدين (RACMI) و(SMIS)، على غرار العديد من المنظمات الدولية، استمرار تجنيد الأطفال كجنود وتلقينهم أفكاراً دينية متطرفة في هذه المخيمات.
وتبرز الشبكتان أن “اللاجئين” الذين تم ترحيلهم وإسكانهم في المخيمات العسكرية بتندوف في الجزائر، من قبل الجيش الجزائري وميليشيات البوليساريو، هم الفئة الوحيدة في العالم المحرومة من حق حرية التنقل، وحق الإحصاء، وحق العمل، وحرية التعبير، والرعاية الصحية، والعدالة، والحماية الإنسانية، وبطاقة اللاجئ الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (HCR). وليس المغرب، بل الجزائر، هي المسؤولة عن هذه الحرمانات.
وترى (RACMI) و(SMIS) أن موقف هؤلاء المنتخبين الإيطاليين يتعارض مع إرادة المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الساعيين لإيجاد حل سياسي واقعي لهذا النزاع الإقليمي المصطنع عبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية الخاصة بالصحراء المغربية.
وتستجوب الشبكتان وزراء الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والعمل، والعدل:
• عمّا إذا كانوا يرون ضرورة اتخاذ موقف سياسي ودبلوماسي قوي لضمان احترام حقوق القاصرين المسمَّين “الصحراويين”، غير المصحوبين بذويهم، وحمايتهم من أي شكل من أشكال الاستغلال السياسي داخل إيطاليا.
• وما إذا كان من اللازم حماية صورة الجمهورية الإيطالية من الدعاية واستغلال نزاع إقليمي مصطنع تم اختلاقه خلال الحرب الباردة، حول الوحدة الترابية للمغرب، بفعل الهيمنة التي مارسها العقيد القذافي الراحل والجزائر.
• وأخيراً، ما إذا كان على وزارة العمل والمديرية العامة للهجرة وسياسات الإدماج (DGIPI) واللجنة الوطنية لشؤون القاصرين، اتخاذ تدابير وعقوبات ضد هذا النوع من الانتهاكات التي تنتهك بشكل صارخ شروط إقامة القاصرين المستضافين، وضد عدم موثوقية محتوى البرامج الإنسانية الخاصة بالاستضافة المؤقتة المنصوص عليها من قبل (DGIPI).
ياسين بلقاسم، المنسق الوطني لشبكة جمعيات الجالية المغربية في إيطاليا (RACMI)
يحيى المطواط ، رئيس الفضاء المغربي-الإيطالي للتضامن (SMIS)
