بين العمل والموت المفاجئ.. مهنيو سيارات الأجرة ضحايا الإهمال الصحي والاجتماعي توفي السبت 16 غشت 2025، سائق سيارة أجرة من الصنف الثاني بمدينة وجدة، إثر نوبة قلبية ألمّت به مباشرة بعد إنهائه لفترة عمله. وقد تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الفارابي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
هذا الحدث المأساوي ليس حالة معزولة، فقد سبق لعدد من مهنيي سيارات الأجرة بوجدة أن فارقوا الحياة بسبب أزمات قلبية حادة، بل إن بعضهم توفي أثناء مزاولته لمهامه. ومما لا شك فيه أن الموت قضاء وقدر، ولا مفر من ذلك، لكن تكرار هذه الحالات يفرض اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لحماية أرواح هؤلاء المهنيين.
من بين أهم هذه الإجراءات، إخضاع السائقين لفحوصات طبية دقيقة قبل منحهم شهادة الفحص الطبي، التي أصبحت، للأسف، تُمنح من طرف بعض الأطباء بشكل روتيني، دون إجراء الفحوص اللازمة، مكتفين أحيانًا بفحص النظر الخارجي فقط، دون فحص الشبكية أو عدسة العين، وذلك بسبب التكاليف المرتفعة لهذه الإجراءات.
وبالتالي، فإن الجهات الصحية الرسمية مطالَبة بتحمل مسؤولياتها، خاصة أن غالبية مهنيي سيارات الأجرة يعانون من أوضاع مادية صعبة، ولا يتركون بعد وفاتهم أي مورد مالي لأسرهم، في ظل غياب الحماية الاجتماعية، كالتقاعد وتعويضات حوادث الشغل، رغم أن الحق في الحياة هو من أقدس الحقوق التي يكفلها الدستور.
ويضاف إلى ذلك حرمانهم من التعويض عن فقدان الشغل، ومن الحق في العيش الكريم، مما يجعل واقعهم يتنافى تمامًا مع شعار "الدولة الاجتماعية" الذي ترفعه الحكومة، والتي للأسف لم تُعر اهتمامًا لحياة أزيد من 200,000 سائق مهني يشتغلون في ظروف محفوفة بالمخاطر، ويُنظر إليهم فقط كخزان انتخابي. كما لا يُستغل وجودهم إلا في تعليق صور المرشحين على سياراتهم، صور تحمل رموزًا تتنوع بين الحيوان والنبات والجماد.
